شهرستان میانه نا امید از تدبیر و امید/ سرونوشت بزرگترین معدن مولیبدن خاورمیانه در هاله ای از ابهام!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، پس از اکتشاف بزرگترین ذخیره پورفیری مولیبدن پورفیری میانه با سرمایه گذاری حدود ۶۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی مسئولین بارها از اشتغال ۱۵۰ نفر در مرحله اکتشاف و ایجاد اشتغال برای صدها جوان جویای کار میانه ای با آغاز بهره‌برداری و فرآوری معدن خبر می دادند.
معدن سیه کمر که مقدار کل ذخیره کانسار مولیبدن ۶/۱۰۵ میلیون تن تخمین زده شده است می تواند گشایشی به منظور برون رفت شهرستان میانه که آمار نخست بیکاری استان را یدک می شود بشمار آید، اما متاسفانه وعده مسئولین در رابطه با احداث کارخانه تولید فرومولیبدن در ۳ فاز آغاز که قرار بود در سال ۹۳ عملیاتی شود هنوز محقق نشده است.
این پروژه به گفته مسئولین در صورت بهره برداری در فاز اول می توانست با ظرفیت ورودی ۲ میلیون تن خوراک در سال احداث و بهره‌برداری شود و مرحله به مرحله تا ۳ فاز افزایش یابد.
از این مقدار ذخیره ۲/۳۹ میلیون تن با عیار ۵۳۹ گرم در تن مولیبدن به عنوان ذخیره قطعی و مقدار ۴/۶۶ میلیون تن با عیار ۲۶۶ گرم در تن مولیبدن به عنوان ذخیره احتمالی رده بندی می شود و مطالعات کارخانه های فرآوری بزرگترین ذخیره مولیبدن پورفیری کشور در میانه همزمان با انجام مراحل اکتشاف در سالهای گذشته آغاز شده است.
بزرگترین ذخیره پورفیری مولیبدن کشور در سیه‌کمر شهرستان میانه کشف شده و هزینه اکتشاف این معدن با سرمایه‌گذاری حدود ۶۰ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی و بدون دریافت کمک یا تسهیلات بانکی انجام گردیده و ذخایر این معدن بیش از ۱۰۰ میلیون تن اعلام شده است.
با اکتشاف این معدن، فرد سرمایه گذار نیز به عنوان کاشف نمونه سال ۹۲ معرفی گردید و به گفته مسئولین وقت برای اکتشاف این معدن بیش از ۲۰ هزارمتر حفاری در مدت کم انجام و برای ۱۵۰ نفر در مرحله اکتشاف شغل ایجاد شد اما با گذشت مدت زمان طولانی و چشم به راه بودن جوانان جویای شغل ، هیچ اثری باقی ماجرا که همانا شفاف سازی میزان تولید و اشتغال جوانان بومی منطقه در این معدن بود، دیده نمی شود.
با شروع بکار دولت تدبیر و امید و روی کار آمدن جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی همزمان با کار اکتشاف این معدن استارت طرحی با عنوان سند تدبیر توسعه در اکثر شهرستان های استان زده شد.
اوایل سال ۹۳ بود که سند تدوین شده در جلسه نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان، که با حضور استاندارآذربایجان شرقی، معاونین، مشاوران و مدیران کل استان و اعضای شورای اداری شهرستان، امام جمعه میانه و نمایندگان مردم شهرستان برگزار شد با ۱۸ رای موافق از سوی مدیران کل استانی به تصویب رسید.
از اواخر سال گذشته نیز با دستور استاندار آذربایجان شرقی، عملیات اجرایی سند تدبیر توسعه این استان آغاز شد و فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان به عنوان مسوول مستقیم اجرای این سند ماموریت یافتند.
این سند که به گفته مسئولان امر به عنوان مبنای برنامه ششم توسعه تعیین شده است، قرار است تا الگویی برای سایر استان ها و مبنای برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه کشور باشد.
در حالی که کاهش اتکا به منابع دولتی و استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی و مشارکت مردم از رویکردهای سند تدبیر و توسعه عنوان شده است، بایستی دید این سند تا چه میزان در راستای محرومیت زدایی و توسعه و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان میانه موفق خواهد بود.
این سند با مطالعات و بررسی های لازم از پتانسیل ها، ظرفیت ها و امکانات شهرستان در چهار محور به شرح ذیل تدوین شده است:
استخراج و فرآوری مواد معدنی، صنعت و ایجاد صنایع پایین دست
توسعه گردشگری و میراث فرهنگی
توسعه کشاورزی دانش بنیان و تکمیل زنجیره تولید
تاسیس منطقه ویژه اقتصادی میانه با تمامی مزایای منطقه آزاد ارس
با مشخص شدن محورهای توسعه این سند در شهرستان میانه مردم امیدوار بودند تا در آینده نه چندان دور شاهد تغییر و تحولات در حوزه های مدون باشند.
هرچند نمی توان با وجود مشکلات فراوان پیش روی شهرستان میانه این سند را راهکار کلی و عملی برای از میان برداشتن همه آنها برشمرد، ولی در صورت محقق شدن برخی از موارد گنجانده شده در بندهای مورد اشاره در این سند و اجرای دقیق، صحیح و اصولی آن می توان انتظار داشت تا بار مشکلات شهرستان اندکی کاسته شود.
این سند که به گفته مسئولین تدوین آن بر پایه خرد جمعی مسئولین و تمام صاحب‌نظران و متخصصان امر، هشت ماه بطول انجامیده،قرار است تا در راستای بهبود شرایط فعلی تاثیر گذار باشد.
به گفته استاندار آذربایجان شرقی در طول دوره دولت تدبیر و امید در طی سالهای گذشته و مدت زمان کم باقی مانده از عمر آن باید سعی می شده تا بند بند این سند اجرایی و فرمانداران تمامی شهرستان ها موظف بودند تا انجام امور روتین و روزانه حوزه خود را به معاونین خود واگذار کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن، عملیات اجرایی سند تدبیر و توسعه شهرستان ها را انجام دهند.
همانطور که اشاره شد ملاک ارزیابی عملکرد فرمانداران از این پس، اجرای این سند در شهرستان خواهد بود و در سال پیش رو می بایست شاهد اقداماتی عملی در این حوزه ها می بودیم.
حال مردم میانه منتظرند تا فرماندار و مجموعه دستگاه های اجرایی مزتبط از جمله اداره صنعت و معدن با اطلاع رسانی دقیق و شفاف در این خصوص سرنوشت این معدن گرانبها را به عنوان سرمایه ی عظیم برای شهرستان میانه مشخص و اعلام نمایند.
