ضرورت برنامه ریزی توسعه متوازن منطقه ای / دکتر حافظ شورچی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
الگوی توسعه اقتصادی در ایران تا کنون با رویکرد ملی تنظیم شده است،در این رویکرد وقتی هدف توسعه صنعتی می شود عملا” توسعه استان ها و شهرستان های صنعتی مورد هدف قرار می گیرد بطوریکه شهرستان میانه با سهم کمتر از نیم درصدی خود از ارزش افزوده این بخش نمی تواند به توسعه بلند مدت اقتصادی خود با این رویکرد امیدوار باشد.در واقع رویکرد ملی به توسعه،عدم توازن منطقه ای را در بهره برداری از این برنامه ها مد نظر قرار نمی دهد که نتیجه این نوع رویکرد به توسعه،تقویت شکاف های منطقه ای در کشور بوده است.
امار توسعه نامتوازن منطقه ای در کشور
شهرستان های پنج استان تهران (۲۳/۱ %)،خوزستان (۱۳/۷ %)،اصفهان (۶/۷ %)،خراسان (۵/۳ %) و فارس(۴/۲ %) در مجموع بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی (۵۲/۷ %) کشور را دارا میباشد که نشان از وجود شکاف اقتصادی و توسعه نامتوازن منطقه ای در کشور میباشد.
شهرستان های مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته مانند شهرستان میانه و شهرستان های اذربایجان شرقی،زنجان،چهارمهال بختیاری،خراسان شمالی و خراسان جنوبی کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دارا بوده اند.اکثر سرمایه گذاری های دولتی در شهرستان های توسعه یافته صورت گرفته است به طوریکه در ۹دوره گذشته هیچ گونه سرمایه گذاری دولتی در شهرستان های توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به ویژه شهرستان میانه صورت نگرفته است.
ریشه توسعه نامتوازن اقتصادی در ایران به توسعه نامتوازن سیاسی برمی گردد.به طوریکه شهرستان های استان های توسعه یافته مراکز قدرت سیاسی در کشور میباشد و کانون توجه جریان های سیاسی در کشور نیز به این شهرستان های توسعه یافته بوده است.
استان تهران و شهرهای زیر نظر ان به تنهایی سهمی بالغ بر شهرستان های ۱۹ استان را در تولید ناخالص ملی دارا میباشد که این نشان از توسعه نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور دارد.بررسی امار مهاجرت نشان از ان دارد که این مناطق توسعه یافته اکثرا” مهاجرپذیر و مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته مهاجر فرست میباشد که شهرستان میانه علی رغم آب و هوای مناسب جزو شهرستان های مهاجر فرست کشور میباشد که ریشه اکثر این مهاجرت ها اقتصادی است ،که نمودی از توسعه نامتوازن منطقه ای در کشور میباشد.نتیجه رویکرد ملی به توسعه ،ایجاد الودگی،ترافیک،مسائل متعدد اجتماعی و فرهنگی و … برای مناطق توسعه یافته وفقر و بیکاری برای شهرستان های توسعه نیافته به همراه داشته است
ضرورت توسعه متوازن اقتصادی در کشور
این شکاف اقتصادی در کشور به زیان مناطق و شهرستان های توسعه نیافته میباشد که اگر استمرار پیدا کند میتواند به یک مسئله امنیتی در کشورتبدیل گردد که ضرورت توجه به رویکرد توسعه متوازن منطقه ای را نشان میدهد.
این شکاف اقتصادی که ریشه ان به ساختار بازی سیاسی ،بین مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته برمیگردد می تواند به اشکال مختلف زبانی و قومیتی ترجمه گردد و یک مسئله امنیتی را برای دهه های آتی در کشور فراهم نماید.
بر مبنای جایگاه عدالت و کاهش فقر در گفتمان انقلاب و مبنای دینی کشورمان توسعه متوازن منطقه ای میتواند در راستای دستیابی به آرمان های نظام و انقلاب قابل تاکید و توجه باشد.
ارائه راهکار مناسب برای حصول نتیجه
یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های ما پایه گذاری مجمعی به نام مجمع نمایندگان مناطق توسعه نیافته که متشکل از ۱۲۵ نماینده است میباشد ، و بر این امر مهم تاکید بسیار داشته و ضمانت اجرایی دارد به طوریکه میتوان به جای شکل گیری فراکسیون های متعدد سیاسی در مجلس یک مجمع نمایندگان مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شکل بگیرد
همچنین پیشنهاد میشود هر گونه سرمایه گذاری در بخش صنعت ، کشاورزی و سایر بخشهای مزیت دار مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با معافیت های مالیاتی و بخشودگی های معنادار انجام شود تا سرمایه گذاران در این مناطق راغب به سرمایه گذاری باشند
ضروری است مناطقی همچون میانه در تبدیل مناطق آزاد تجاری گردشگری و ویژه اقتصادی در اولویت قرار بگیرد تا مطالب بیان شده فوق محقق گردد
