مرخصی سیاسی در شورای آشفته شهر میانه

 دوسال از دوره چهارم شورای اسلامی شهر میانه گذشت و در پایان این دوسال همچنان چشمها برای دیدن اتفاقی تازه در مدیریت شهری میانه به انتظار مانده است. اتفاقی که گویی با روند فعلی حاکم بر شورا امیدی به رخ دادن آن وجود ندارد.

میانه جزو معدود شهرهای کشور است که با گذشت مهلت قانونی یعنی 12 شهریور ماه، هنوز انتخابات دور سوم هیات رئیسه شورای شهر در آن برگزار نشده است. اعضای این شورا برخلاف شعارهای دهن پرکنی که داشته و دارند برای انتخاب رئیس جدید به اجماع نرسیده اند. این در حالی است که تا کنون دو جلسه برای این منظور تشکیل شده که غیبت 4 عضو این شورا در هر دو جلسه باعث تعطیلی آن شده و عملاً این نهاد مردمی به تعطیلی کشیده شده است. در این بین اخذ مرخصی همزمان و  15 روزه 3 عضو غایب شورا را نمی توان عادی تصور کرد. به نظر می رسد در این دوهفته مرخصی سیاسی قرار است در پشت پرده شورای شهر اتفاقاتی بیفتد که یقیناً با روح شورایی و کارگروهی سنخیت ندارد.

عدم حضور نعمت زاده، شیخ الاسلامی، صدری و محمدحسینی در جلسات شورای شهر اختلافات شدید بین اعضای این شورا را نمایان ساخت و شایعه صدور حکم دیوان عدالت اداری در مورد 2 نفر از منتخبین و پر رنگ شدن آن در این برهه زمانی شائبه گروکشی های سیاسی را در بین مردم افزایش داده است.

با نگاهی اجمالی به برون دادهای شورا در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد محلی، عمران شهری و فضای مشارکتی شهروندان در رویدادهای شهری فاصله عمیقی بین چشم اندازهای مورد انتظار و دستاوردهای حاصل به چشم می خورد فاصله هایی که امیدها برای از میان رفتن یا دست کم کاستن از آن ها چندان پر رنگ نبوده و نیست.

شورای شهر دور چهارم نه قادر شد سطح مدیریت شهری را آنگونه که در شعارهای انتخاباتی منتخبین مطرح می شد ارتقاء دهد و نه توانست از ظرفیت های موجود در زمینه های توسعه وعمران شهری با تکیه بر نیرو و امکانات فعلی نهاد شهرداری بهره کافی را ببرد.

دست نگارنده برای بیان مصادیق عینی برای مواردی که در بالا گفته شد به قدری پر و غنی است که احتمالاً خوانندگان هم ضرورتی برای شمارش آن ها احساس نخواهند کرد، اما برای روشن تر شدن چشم انداز مورد گفتگو اشاره به یکمورد اساسی شاید خالی از فایده نباشد.

تحول و توسعه زیربنایی در شهر زمانی اتفاق می افتد که برنامه ریزان شهری با نگاهی جامع و فراگیر به تمامی ابعاد و زوایای فیزیکی و انسانی شهر در حال و آینده، برای همه نیازها و ضرورت های شهروندان در درازمدت برنامه ها و راهبردهای کلان و استراتژی های عمده توسعه شهری را در افق های چندین ساله تدوین و ساز و کار اجرای آن را فراهم آورند.

برای مثال در شهر میانه احداث یا به عبارتی تکمیل احداث شاهراه ارتباطی کنارگذرهای جنوبی و شمالی، اجرای طرح اصلاح بافت فرسوده شهر، اجرای برنامه کنترل سکونتگاه های غیررسمی، هدایت سمت و سوی توسعه عمودی و افقی شهر، ایجاد نقاط شهری جدید و توزیع تراکم لحظه ای از مراکز تجاری و خدماتی سنتی شهر به مراکز جدیدالتاسیس، احداث پارک ها و مراکز رفاهی و تفریحی بزرگ و مدرن، تقویت توانمندی های اقتصادی و تجاری و بازرگانی شهروندان و ... را می توان به عنوان سرفصل هایی از زمینه های برنامه ریزی و عملکرد کلان و استراتژیک شهری برشمرد که از نگاه شورائیان و مدیران شهری دور مانده است.

در چنین شرایط آرمانی که از اعضای شورای اسلامی انتظار می رود اینگونه بوده و به فکر آینده و دهها و صدها سال بعد این شهر و مردمان آن باشند دیدن برخی اتفاقات در شورا آه از نهاد هر شهروند دلسوزی بلند می کند و تأسف هر بیننده ای را بر می انگیزد. اتفاقاتی که نه در جهت تأمین مصالح و منافع عموم شهروندان و نه از سر دلسوزی برای آینده این شهر بلکه غالباً ناشی از رقابت های ناسالم برای تصاحب عناوین، مناصب و موقعیت های به اصطلاح برتر در عرصه قدرت سیاسی و قبضه امکانات، ابزارها و فرصت های نهادهای اجتماعی و دستگاه های اجرایی در جهت دستیابی به اهداف و منافع فردی و گروهی جناح ها و دسته جات سیاسی شهرستان است و راه همدلی و مشارکت در ترسیم چشم انداز بهتر برای حال و آینده شهر را به بیراهه جنگ و جدل های بیهوده و بی حاصل کج می کند.

اگرچه ترجیح بند شعارهای تبلیغاتی همه منتخبین در این دوره از شورای شهر پرهیز از تأثیرپذیری از هر گونه فشار کانون های قدرت و اجتناب از برون گرایی وامدارانه به اشخاص و نهادهای خارج از شورا و تکیه بر ظرفیت های قانونی و پتانسیل های جمعی شورا و همدلی و همراهی صادقانه در جهت پیشبرد مصالح و منافع عمومی شهروندان بود، ولی در عمل بروز شکاف و دودستگی در بین اعضا و آشکار شدن مجادلات و کشمکش های متعدد بین آن ها نشان داد که این ادعاها در واقع تبلیغات انتخاباتی بیش نبوده و عملاً آنچه مبنای عمل راه یافتگان به شورا قرار می گیرد بیشتر ملاک ها و معیارهای سیاسی عوامل پشت پرده و حامیان مادی و معنوی هر یک از منتخبان است و مسیر مشخصی را می پیماید که این مسیر هرچه هم که باشد مصالح و منافع عموم مردم نبوده و نخواهد بود.

اشاره مستقیم به جریانات داخل شورا و تبیین ارتباط آن ها با عوامل خارجی اگرچه می تواند موجب رسوایی مدعیان کاذب مردم مداری و آشکار شدن هر چه بیشتر چهره واقعی سوء استفاده کنندگان از اعتماد عمومی گردد، اما ملاحظه برخی مسائل کلان سیاسی و پرهیز از التهاب آفرینی در سطح جامعه ضرورت اجتناب از چنین اقدامی را ناگزیر می سازد و لاجرم باید برخی ملاحظات فکورانه را مد نظر قرار داد اما تداوم این روند به طور قطع در دراز مدت ممکن نخواهد بود و یقیناً زمان بازگویی ناگفته های سیاست و قدرت در شهرستان میانه فرا خواهد رسید.