پرونده اقاله کارخانه فولاد میانه امروز در سازمان خصوصی سازی بسته خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، بعد از بروز مشکلات فراوان در بحث واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان میانه به بخش خصوصی رقابت سیاسی میان مسئولین شهرستان نیز برای از میان برداشتن مشکلات این مجموعه صنعتی نیز بالا گرفته است.

کارگران کارخانه  فولاد آذربایجان در پایان بهمن سال گذشته، دو ماه بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند و تولید در این مجتمع صنعتی متوقف شد. این اخراج‌ها در شرایطی صورت گرفت که شورای تامین میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند. 

کارگران معترض کارخانه فولاد بعد از گذشت ۴ ماه و مشکلات بوجود آمده در بحث واگذاری این مجموعه صنعتی به بخش خصوصی بر این نکته تاکید داشته اند که مسئولین باید به هر نحو ممکن که شده، به داد آنها برسند.چهار ماه سکوت همراه با صبر کارگران کارخانه فولاد  و همچنین  تجمعات و اعتراضات به عدم دریافت دستمزد و عیدی نهایاتاً باعث شد تا در پی جلسات برگزار شده مکرر با اعضای شورای تامین، امام جمعه میانه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نماینده کارگران و نیز جلسات مکرر با سازمان خصوصی سازی و ایمیدرو دستور پرداخت حقوق و بیمه معوقه فولادیها  اخذ شده و در روز شنبه ۹ خرداد بخشی از مطالبات به حساب آنان واریز شد.

همچنین جلسه ی کارگروه رسیدگی به پرونده واگذاری شرکت فولاد آذربایجان رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه  پنجم خرداد ماه با حضور پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین معاون سازمان خصوصی سازی و همچنین مدیرعامل ایمیدرو و معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین مدیرکل امور مجلس ایمیدرو  و با حضور محمد علی مددی و میر بهلول حسینی نمایندگان شهرستان میانه برگزار شد.

حاضرین در این جلسه ضمن بررسی مجدد مکاتبات صورت گرفته بر شروع بکار و عدم تعدیل هیچ یک از ۵۷۳ نفر از کارگران اعم از نیروهای پیمانکاری و همچنین  نیروهای پذیرفته شده در آزمون استخدامی و طرف قراداد با تعاونی فولاد تاکید شد.

در این جلسه مقرر گردید حداکثر تا پایان خرداد ماه ۹۴ موضوع بحث جایگزین نهایی شود و در صورتی که تا پایان خرداد ماه موضوع جایگزین صورت نگیرد اقاله انجام می شود تا مشکل توقف کارخانه مرتفع و همزمان واگذاری نیز در دستور کار قرار خواهد داشت.

شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه نیز روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه در جلسه ای به منظور حل مشکلات واگذاری فولاد حاضر شده بود، وی در پاسح به سوال خبرنگار ما در خصوص آخرین وضعیت کارخانه فولاد از قطعی نشدن هیج یک از موارد مورد اشاره تا بدین لحظه خبر داد، افزود: مطمعناً با پیگیری های انجام گرفته در صورت اعلام رسمی و نهایی شدن بحث اقاله کارخانه، این موضوع در اسرع وقت به اطلاع مردم شریف میانه  وکارکنان و کارگران این کارخانه خواهد رسید. 

علی رغم اطلاع رسانی های انجام گرفته توسط دفتر ارتباط مردمی محمد علی مددی یکی از دو نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اتمام مراحل اقاله کارخانه فولاد در تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۴، هنوز صورتجلسه به امضا رسیده بانک ملت و خوروش به عنوان خریداران این مجموعه بصورت رسمی اعلام نشده و قرار است طی جلسه ای که امروز در محل سازمان خصوصی سازی برگزار خواهد شد، پرونده کارخانه فولاد میانه مورد بررسی و نتیجه نهایی در آن اعلام گردد.

به گفته میر بهلول حسینی دیگر نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، تا بدین لحظه برخی اشخاص که برای خریداری کارخانه فولاد اعلام آمادگی کرده بودند نیز از تصمیم خود منصرف شده اند.

 حسینی با اشاره به سیاست های اصل ۴۴ نسبت به واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی، بانک ملت را بهترین گزینه برای اداره این محموعه صنعتی در صورت بازگشت مجدد به بخش خصوصی عنوان کرده است.

همچنین قرار بود که در سال ۹۴، طرح آهن اسفنجی فولاد میانه به بهره‌برداری برسد ولی متاسفانه این پروژه از بهمن ماه سال گذشته متوقف شده است؛ این در حالی است که با دخالت وزیر امور اقتصادی و دارایی، امید می‌رود که سازمان خصوصی‌سازی یا این طرح را به ایمیدرو اهاله کند تا با حمایت از آن، مجدد آن را احیا کند، یا اینکه به ایمیدرو واگذار کند تا بعد از فعال سازی، مجدد آن را واگذار کند. 

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، علیرغم واگذاری صورت گرفته در فولاد میانه، هنوز سازمان خصوصی سازی حتی یک ریال هم به ایمیدرو نداده است.