- ارسال کننده: سید محمدعلی تاریخ: ۹۴/۰۲/۲۷
نقش سازمان خصوصی سازی در ایجاد اعتراضات کارگری ///فولاد اذربایجان
به نام خدا
نقش سازمان خصوصی سازی در ایجاد اعتراضات کارگری
(مطالعه موردی واگذاری شرکت فولاد آذربایجان)
مقام معظم رهبری :
مسئله فقط این نیست که ما بنگاههای اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم.
وقتی بحث خصوصی سازی پیش میاید اکثر مقامات و مسئولین کشور به تمجید از این روش پرداخته و آنرا لازمه لاغرسازی دولت و بالا بردن بهره وری بنگاه به همراه صیانت از نیروی انسانی اعلام میکنند . مسلما اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 میتواند علاوه بر تحقق اهداف مورد اشاره مزیتهای فراوانی دیگری را برای اقتصاد ملی به بار بیآورد. اما با تعجب امروزه شاهد این مشکل هستیم که مجریان امر بگونه ای عمل میکنند که کارگران بنگاه های دولتی یکی پس از دیگری و پس از مدت اندکی از واگذاری، اقدام به اعتراضات و اعتصابات گوناگون میکنند. به همین دلیل لازم است فرایند اجرای خصوصی سازی به نحوی مورد تجدید نظر قرار گرفته و بصورت جامع طراحی و برنامه ریزی گردد تا ازحراج بیت المال و زایل شدن اهداف خصوصی سازی و پایمال شدن حقوق کارگری و بروز انحصار جلوگیری گردد . بر این اساس بیان نقاط قوت و ضعف فرآیند خصوصی سازی میتواند کمک های بسیاری را به اجرایی شدن این فرایند اقتصادی بنماید. برای بررسی دلایل اعتراضات کارگری میتوان سوالات متعددی را از جنبه های مختلف مطرح کرد. در این مقاله هدف بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در ایجاد این مشکل میباشد و کوشیده شده است تا منشا آن از طریق بررسی قوانین این سازمان و مقایسه آن با نحوه واگذاری شرکت فولاد آذربایجان شناسایی گردد. برای رسیدن به هدف فوق سوالات زیر مطرح میباشند:
- آیا قوانین طراحی شده برای اجرای خصوصی سازی ناقص میباشند ؟
- آیا قوانین طراحی شده درست و کامل اجرا نمیشوند ؟
- آیا نظارتهای قانونی پس از واگذاری ضعیف میباشد ؟
ادبیات تحقیق :
بعضی از مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
ماده17ـ کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه‌بندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
ماده16ـ به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد: 1ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید میگردد 2ـ بازخرید بر اساس توافق. 3ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
ماده18ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام میشود: 3ـ به هیأت واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد.
ماده 19ـ هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید: الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری میدهد. ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می‌‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است. د ـ ادغام: دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
ماده 25ـ سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می‌‌نماید.
ماده29ـ باتوجه به بند (د) سیاست های کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود: 3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، 6ـ تکمیل طرح های نیمه‌تمام شرکت های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون، 8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.
ماده39ـ به‌منظور هماهنگی در اجرای مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل میگردد: 1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی، 2ـ وزیر دادگستری، 3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی، 4ـ وزیر وزارتخانه ذی‌ربط بدون حق رأی، 5 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور‌اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌کند.
ماده 40 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: الف ـ 1ـ اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری، 5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، ب ـ 4ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
سازمان خصوصی سازی مکلف است مستقیماً یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی، دلایل و نوع بازسازی ساختاری(مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتیجه آن را همراه با صورت های مالی و سایر مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز به هیأت واگذاری تسلیم نماید. مطالعه مزبور باید در برگیرنده راه های بهینه کردن فعالیت بنگاه و نتایج مورد انتظار، پیشنهاد تجزیه، ادغام یا تحصیل، برنامه زمان بندی و برآورد بار مالی بازسازی ساختاری باشد.
- تبصره3 ماده 1 (ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه مربوط به موضوع ماده 40): در انجام مطالعه موضوع تبصره(2) فوق باید سرفصل خاصی به ارزیابی تعهدات بنگاه در برابر کارکنان اختصاص یابد.
- ماده 2 (ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه مربوط به موضوع ماده 40): - سازمان خصوصی سازی مکلف است در چارچوب مصوبه هیات واگذاری، حسب مورد در هر بنگاه به ترتیب زیر اقدام نماید: 1) نسبت به صدور مجوز فروش دارایی ها برای پرداخت تعهدات فوری، استمهال از بانک ها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وام ها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی اقدام نماید. 2) با توجه به نتیجه ارزیابی و تعهدات شرکت در برابر کارکنان خود، نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان یا احتساب آنها در صورت های مالی، صدور مجوز کاهش نیروی انسانی، موافقت با بازنشسته نمودن کارکنان و یا بازخریدی آن ها در بازسازی مدیریتی و نیروی انسانی در موارد ضروری اقدام نماید.
ماده41ـ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل میشود: 1ـ رییس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رییس شورا، 2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، 3ـ وزیر تعاون، 4ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط، 5 ـ وزیر دادگستری، 6 ـ وزیر اطلاعات، 7ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 8 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، 9ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 10ـ دادستان کل کشور، 11ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور، 12ـ رییس دیوان محاسبات کشور، 13ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، 14ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، 15ـ رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 16ـ رییس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، 17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس جمهور، 18ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی، 19ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار.
ماده42ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به شرح زیر است: 1ـ تبیین سیاست ها و خط‌مشی‌های اجرایی سالانه، 2ـ نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 3ـ سازماندهی فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 4ـ تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، 5 ـ تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها، 6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، 7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، 8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار. تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.
ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد: 1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44)تا (48) این قانون.
فصل دوم قانون کار- قرارداد کار - ماده 12
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .
تبصره 2 ماده الحاقی قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور :
ب- 4 - از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون ، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
ماده 14- کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی ، طبق این آیین نامه چهار درصد میزان مستمری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه میگردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید .
دستورات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ما در نگرشهایمان در مسئله‌ی اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشکیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‌مان، نقشها و سهم هایی که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آینده‌ی خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمیِ همه‌ی دستگاههای کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادیِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، که باید انجام بدهند.
دستورات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی بخش خصوصی
بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاههای دولتی کشور و دستگاه‌هائی که میتوانند کمک کنند - مثل قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه - کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. مسئله فقط این نیست که ما بنگاههای اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم؛ در کنار این واگذاری، کارهای دیگری لازم است: بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند.
بعضی از اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی ، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری - افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی - افزایش سطح عمومی اشتغال - تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
بررسی و یافته ها ی تحقیق: برای پاسخ به سوالات تحقیق تلاش گردید با مطالعه در قوانین و آیین نامه های موجود در سایت سازمان خصوصی سازی و قوانین کار و امور اجتماعی و بیمه های تامین اجتماعی و دریافت نظرات کارشناسی نمایندگان کارگران شرکت فولاد آذربایجان ، حقوق و تعهدات پیش بینی شده کارفرمایان و کارگران شناسایی شده و با عملکرد واقعی سازمان خصوصی سازی در مورد رعایت این تعهدات ، مورد مقایسه قرار داده شود .
در مورد سوال اول ، بررسی قوانین و آیین نامه های اجرایی طراحی شده برای سیاستهای اصل44 و همچنین بررسی ترکیب افراد عضو هیئت واگذاری و شورای عالی واگذاری نشان میدهد اصلی ترین مشکل در این قوانین آن است که هیچ جایگاهی برای آنهایی که در خیابانها دنبال مطالبات خود میگردند پیش بینی نشده است به عبارت دیگر در هیچ یک از مراحل فرآیند خصوصی سازی و قوانین و آیین نامه های مربوطه ، جایی برای بیان مطالبات توسط خود شاغلین بنگاه یا نماینده آنها دیده نشده و حتی حضور بعضی از مدیران عالی و رسمی بنگاه در فرآیند مذکور هم نتوانسته مطالبات واقعی و قانونی کارگران را به جلسات تصمیم گیریها منتقل نماید. مسلما به دلیل نبود نماینده کارگران بنگاه در هیئت واگذاری و شورای عالی واگذاری ،کسی از اعضای حاضر در این گروه ها ،اطلاعات دقیقی از این تعهدات که بنگاه به بنگاه متفاوت است ندارند. همچنین ملاحظه میشود علی رغم اینکه طبق فرمان سیاستهای کلی اصل 44 مقام معظم رهبری ، حفظ و افزایش سطح عمومی اشتغال به عنوان یکی از اهداف مورد نظر بیان شده است ولی در قوانین اجرایی اشاره ای به تعیین تکلیف نیروهای پیمانکاری که به دلیل برون سپاری بعضی از فعالیتهای بنگاه مشغول به کار هستند نشده است. لازم است به این موضوع توجه شود که حضور نیروهای پیمانکاری شاغل در کارگاه های در حال تولید همانند نیروهای رسمی حالت دائمی دارند و مانند نیروهای پیمانکاری پروژه ای نیستند که پس از اتمام پروژه یا قراردادشان تعطیل بشوند . با این اوصاف طبیعی به نظر میرسد که این مطالبات پس از واگذاری مطرح و به اشکال مختلف بروز نماید.
در مورد سوال دوم ، با ادامه بررسی قوانین مذکور ملاحظه میشود که قانونگذار در ماده 16 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و سایر آیین نامه ها ، نیاز به اصلاح و بازسازی ساختارهای بنگاه را قبل از واگذاری به صراحت مورد توجه قرارداده است لذا اجرای این ماده میتواند تا حدودی منجر به شناسایی بسیاری از تعهدات بین بنگاه و منابع انسانی و عوامل بیرون سازمانی گردد ولی معلوم نیست به چه دلیل توسط سازمان خصوصی سازی اجرا نمیشود . حتی در صورت اجرا باز بنابه مشکل اشاره شده قبلی یعنی عدم اجازه دخالت مستقیم نیروی انسانی شاغل در تصمیم گیریها و عدم جلب و جذب نظرات قانونی آنان ، تعهدات مورد نظر به درستی و بصورت کامل شناسایی و منتقل نمیشوند و لذا بنگاه بدون طی این مرحله واگذار میشود. مثلا میتوان به هزینه های بازخرید یا هزینه های مرتبط با بازنشستگی های پیش از موعد اشاره کرد که جدیدا قوانین آن دچار تغییر شده و بار مالی آن افزایش پیدا کرده است . علی رغم اینکه اجرای آن در قانون اجرای اصل 44 برای سازمان خصوصی سازی تکلیف شده است، به نظر میرسد سازمان خصوصی سازی به بهانه کاهش هزینه های واگذاری و جذب نظر متقاضیان خرید بنگاه و یا نداشتن فرصت کافی به دلیل اتمام سریع واگذاری ها، عمدا از اجرای آن در پروسه واگذاری خودداری کرده و حتی تمایلی به آگاه سازی بخش خصوصی برای اطلاع از عواقب آن از خود نشان نمیدهد.مسلما کارگران و کارفرمایان پس از واگذاری بر سر تقبل هزینه های اجرای آن اختلاف پیدا خواهند کرد.
در مورد سوال سوم ، با بررسی وضعیت بنگاههای واگذار شده ملاحظه میشود که نظارتهای سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری بسیار محدود و شاید تنها مربوط به ترازهای مالی و پرداخت به موقع اقساط معامله و گاهی سطح تولید میباشد و هیچ بهایی به مشکلات حوزه منابع انسانی قائل نمیباشد مثلا مشاهده میشود خریداران بنگاه اقدام به تغییر و حذف بسیاری از پرداختهایی میکنند که مدیران قبلی در بدو استخدام و بر اساس آن اقدام به جذب نیروی انسانی خود کرده اند. از آن گذشته در صورت مشاهده تخلف خواهان تنبیه نمیباشد و احیانا در صورت تمایل به تنبیه، ابزار موثری دم دست ندارد و سیاستهایش بیشتر به سمت تشویق است تا تنبیه . حتی سازمان خصوصی سازی برای کارگرانی که پس از واگذاری به دلیل بروز بحران ناشی از فعالیتهای مالی یا تولیدی بنگاه یا خود فرآیند واگذاری، دچار آسیب شده اند ، هیچ راه چاره و مکانیسمی را پیش بینی و آماده نکرده است. مثلا با اینکه این سازمان مکلف شده تا پس از واگذاری با نظارت خود ، از عدم پرداخت حقوق و مزایای بیش از دو ماه به کارگران جلوگیری نماید ولی مشاهده میشود در مقابل عدم پرداخت چندین ماهه دستمزد کارگران سکوت کرده و در عین حال راهکاری سریع برای تامین معاش و پرداخت اینگونه مطالبات را پیش بینی و برنامه ریزی نکرده است .
نتیجه گیری : با توجه به بررسیهای انجام شده در مورد دلایل بروز اعتراضات کارگری در بنگاه های خصوصی سازی شده، ملاحظه میشود که جواب هر سه سوال مثبت است . این بررسیها نشان میدهد قوانین اجرایی پروسه خصوصی سازی از منظر دخالت نیروی انسانی شاغل در همان بنگاه برای تصمیم گیریهای واگذاری ناقص میباشد. به همین دلیل مطالبات نیروهای انسانی شاغل در بنگاه و همچنین تعهدات بنگاه در قبال آنان به شکل کامل شناسایی نمیشود و در نتیجه احساس نیاز به اصلاح ساختار بنگاه پیش از واگذاری درک نمیشود و بر این اساس پاسخ مناسبی به این مطالبات در قبل از واگذاری داده نمیشود و از طرفی در قراردادهای واگذاری نیز به درستی پیش بینی نمیشود تا لااقل به صاحبان جدید بنگاه انتقال یابد و در نهایت بدون فراهم آوردن مقدمات لازم بنگاه واگذار میشود. در ادامه به دلیل نبود قوانین جامع برای تعیین تکلیف مطالبات جا مانده نیروی انسانی و همچنین عملکرد نظارتی ضعیف سازمان خصوصی سازی، خود کارگران برای پیگیری این مطالبات شروع به اعتراضات میکنند و به دلیل فشارهای معیشتی ناشی از آن و همچنین اصرار مقامات سازمان خصوصی سازی به اجرای صحیح قوانین و عدم انعطاف برای جبران اشتباهاتشان ،شکل خیابانی به آن میدهند.
پیشنهاد :
تجدید نظر در قوانین و فرآیند خصوصی سازی به منظور دخالت دادن نمایندگان نیروهای انسانی شاغل در هر بنگاه در جلسات و تصمیم گیریهای واگذاری همان بنگاه
اجرای صحیح ماده 16 قبل از واگذاری در جهت اصلاح ساختارهای منابع انسانی و مدیریتی و مالی
باز تعریف و طراحی مدل مناسب برای نظارت های پس از واگذاری در جهت پوشش برای پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران
داود پزشکی_کارشناس ارشد مدیریت
ی
