- ارسال کننده: روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر مددی تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۱

گفتگوی مددی با روزنامه قانون ؛ واگذاری فولاد آذربایجان مشکوک است

اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و نظارت بر نحوه عملکرد مؤسسات مربوطه می‌توانست به گسترش و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در جهت کوچک‌تر شدن دولت به منظور رسیدن به کارایی و رقابت‌پذیری، عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصادی کارآمد، تبدیل شود. هرچند به گفته مددی، نماینده مجلس شورای اسلامی بعضاً نادیده گرفتن قانون در مراحل واگذاری باعث ناکارآمدی اصل 44 شده است. این مدافع سرسخت اجرای اصل 44 جزو منتقدانی است که می‌گویند عدم نظارت در مراحل واگذاری عاملی برای دست‌اندازی توسط جریان‌هایی خاص به بیت‌المال شده است. یکی از این پرونده‌های پراز ابهام ماجرای واگذاری فولاد آذربایجان است که شامل 65 درصد طرح فولاد میانه به همراه 100 درصد سهام شرکت فولاد آذربایجان است. به گفته مددی یک شبه از فرابورس خارج و وارد پروسه مزایده شده است. آنچه در پی می‌آید بررسی روند واگذاری شرکت فولاد آذربایجان در گفت‌وگو با دکتر محمدعلی مددی، نماینده میانه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است...

 در ابتدا، شرحی ازچگونگی آماده سازی فولاد آذربایجان(میانه) برای ورود به پروسه واگذاری ارائه‌ می‌کنید؟

طی سالیان گذشته  دولت در مکان‌های مختلف ایران برای تاسیس کارخانه‌های فولاد سرمایه‌گذاری‌های متعددی انجام داده از جمله در شهر میانه، شرکت فولاد آذربایجان حدود 20 سال از آغاز فعالیتش می‌گذرد. در همان زمان مردم میانه به امید اشتغالزایی در منطقه زمین‌های خود را به رایگان در اختیار دولت قراردادند.بخش عظیمی از این زمین‌ها کشاورزی بود و مردم منطقه با کار روی آنها امرار معاش می‌کردند اما برای کمک به دولت و ایجاد آینده شغلی امن برای فرزندانشان، از منافع خود گذشتند و زمین‌ها را به دولت برای بهره‌برداری از معدن واگذار کردند. شرکت فولاد آذربایجان میانه در سه فاز شروع به فعالیت کرد،   فاز اول تولید نورد‌، فاز دوم احیا و فاز سوم هم ذوب، که امروز قریب 15 سال است تولید نورد‌ آغاز شده  و ذوب حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و احیا هم حدود 45 درصد. ظرفیت تولید سالانه این کارخانه 550هزار تن است اما باسوءمدیریت‌ها شرایط به گونه‌ای پیش رفته که ظرفیت تولید در برخی زمان‌ها به 170 هزار تن نیز کاهش یافته و البته در زمان‌هایی که مدیریت خوب بوده ما شاهد تولید 600 هزار تن نیز بوده ایم. متاسفانه  در اثر سوء‌مدیریت‌ وجریان‌های ناسالم، فولاد آذربایجان با بدهی 221میلیارد تومانی طی دو-سه سال اخیر رو به رو بوده است.
 آیا مدیریت برای این بدهی بزرگ توضیح یا توجیهی داشته اند؟
البته توجیهاتی برای این بدهی می‌آورند مانند اینکه ما شمش خریدیم و به یکباره قیمت پایین آمده و... اما این هم سوء‌مدیریت‌ است. بهرحال ما‌می‌دانیم که اکثر شرکت‌های دولتی اگر ضررده نباشند، سودآورهم نیستند؛ اما در رابطه با فولاد آذربایجان اگر سوء‌مدیریت‌ نبود بعد از 20 سال هر سه فاز وارد خط تولید شده و دیگرخبری از بدهی نبود و کارخانه به سوددهی معقول و منطقی می‌رسید. 
دلیل مخالفت شما با واگذاری معدن میانه چیست؟ مگر نه اینکه این واگذاری طبق اصل44 انجام گرفته است؟
 واگذاری معدن میانه بر اساس اصل 44 انجام شده اما ما انتقاد بسیاری به نحوه واگذاری داریم و معتقدیم شرایط واگذاری در این معدن لحاظ نشده است. همان‌طور که می‌دانیم اصل44 واگذاری شرکت و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است و من یکی از طرفداران سر سخت اصل 44 هستم زیرا زیربنای توسعه را در بخش خصوصی می‌بینم.
در برنامه پنجم توسعه بنا شده اصل 44 اجرایی شود اما به تناسب سایه سیاسی حاکم در میانه داستان واگذاری با پیچیدگی‌‌هایی همراه بوده است. برای نمونه تعدادی از نمایندگان پیشین منطقه در زمان انتخابات میان مردم حاضر شده و مدعی می‌شدند قرار بر فروش معدن بوده و ما نگذاشتیم معدن را خصوصی کنند، که این رفتار نمایندگان مردم در مجلس  عملی غیر قانونی در حق منطقه بوده که نگذاشتند معدن طبق روال قانونی به بخش خصوصی واگذار شود.  اگر اصل 44 در زمان خود در منطقه اجرا می‌شد ما امروز با  221 میلیارد تومان بدهی مواجه نبودیم و قطعا هر سه فاز در خط تولید بودند.  با پایان یافتن حضور جریان‌های سیاسی، بنده به همراه آقای حسینی به عنوان وکیل مردم در مجلس انتخاب شدیم.در آن زمان ما پیگیر شرایط معدن بودیم و یکباره با پروژه واگذاری فولاد آذربایجان مواجه شدیم. در بین هشت کارخانه فولاد ایران هفت کارخانه تمام شرایط واگذاری را داشتند اما این هفت کارخانه به کناری گذاشته شدند و دست روی فولادآذربایجان که در شرایط فعلی، آمادگی واگذاری را نداشت، گذاشتند. 
 واکنش شما به این تصمیم چه بود؟
 اعتراض کردم و گفتم من طرفدار اصل 44 هستم اما این واگذاری مطابق قانون  نیست و نباید انجام شود.  

چه شرایطی از واگذاری  لحاظ نشده بود؟

یکی از دلایل اعتراض ما واگذاری یک بخش بود. خط تولید نورد‌ آمادگی واگذاری داشت اما دو فاز دیگر در شرایط مساعد نبودند، نمی‌شد یک بخش دست بخش خصوصی باشد و دو فاز دیگر دست دولت. این‌گونه واگذاری دراین شرایط باعث‌می‌شد تا نحوه مدیریت با تداخل همراه باشد در نتیجه دولت هم هرگز به دو فاز دیگر رسیدگی لازم را نمی‌کرد، اما این‌ها برای رفع مشکل هر سه فاز را واگذار کردند.
 اعتراض شما نتیجه‌ای هم داشت؟
در نهایت آقایان نعمت زاده و کرباسچیان ایرادات وارده را پذیرفتند اما آقای پورحسینی، رئیس خصوصی‌سازی  درعملی سیاسی، واگذاری فولاد آذربایجان را در عرض مدت بسیار کوتاهی انجام داد.
 مگر شما مخالف نبودید چطور این واگذاری انجام شد؟ 
ما اعتراض کردیم چرا این واگذاری غیر قانونی انجام شده است بعد طی چند جلسه‌ای که در خدمت آقای پورحسینی بودیم توضیح دادیم که فولاد آذربایجان شرایط واگذاری را ندارد و این واگذاری غیر ممکن است.او از ما دلیل خواست و ما هم دلایل مخالفت خود را گفتیم.
 دلایلی که شما برای مخالفت ارائه دادید شامل چه مواردی‌می‌شد؟
اول اینکه در این شرکت550 نفرمشغول به فعالیت هستند که در این واگذاری تعیین تکلیف نشده‌اند.  250 نفر بیش از دو سال است از طریق آزمون از بین 8هزار و 400 نفر طی تمام مراحل گزینش انتخاب شده و در استخدام فولاد آذربایجان هستند اما دعوت به کار نشده و بلاتکلیف‌اند.
همچنین در خصوصی‌سازی باید تکلیف نیروهای شاغل جریان بازنشستگی، باز خرید آنها مشخص شود. در مورد فولاد آذربایجان بحث تضمین شغلی کارکنان و موضوع رانندگانی که 17 سال در آنجا مشغول فعالیت هستند جزو دغدغه‌های ما بوده وهست. تعداد 3هزار نفر در حمل ونقل معدن میانه مشغول کار هستند که با این واگذاری امکان بیکار شدنشان وجود دارد.
رئیس خصوصی سازی چه جوابی به این ابهامات داد؟
گفت من این‌کارها را انجام داده و دغدغه‌های شما را رفع‌می‌کنم. 
کار خاصی انجام داد؟
خیر، سال 92 فولاد آذربایجان در لیست واگذاری فرابورس بود، اما یک شبه وارد پروسه مزایده شد.
24 اسفند 92 اینها فرابورس را تبدیل به مزایده کرده یعنی از فرابورس خارج کردند تا بتوانند به افراد مورد نظر خود واگذار کنند.

خروج از فرابورس قانونی بود؟

قانونی عمل کردند زیرا هیات مدیره را جمع کرده و  خروج از فرابورس و انجام مزایده را مصوب کردند.
توجیه‌شان برای این رفتار شتاب زده چه بود؟ 
گفتند سال در حال پایان است ومدت برنامه پنجم توسعه رو به اتمام پس باید سریع تر واگذاری انجام شود. بعد از قانونی کردن عمل خود، با یک مزایده فوری‌ فولاد به فرد مورد نظر واگذار شد. هرچند متاسفانه در سایه نبود نظارت دولت این‌گونه اتفاقات بسیار رخ می‌دهد.

برنده مزایده چه کسی بود؟

بانک ملت و یک شخص حقیقی به نام آقای حمیدرضا خوروش برنده مزایده بودند. متاسفانه سیستم بیمار بانکی ایران به جای جمع‌آوری نقدینگی در راستای تولید، اشتغالزایی، حمایت از تولید و صادرات و کم کردن واردات ، خود بنگاه داری ‌می‌کنند و در ایران کار تجارت انجام می‌دهند. بانک‌ها فقط دنبال واگذاری‌ها هستند که کجا واگذاری و اصل44 است، بروند آنجا چوب حراج به بیت‌المال بزنند. اکنون بانک ملت آن‌را خرید با یک فرد دیگر. 65 درصد واگذار شده و 35 درصد دست دولت باقی مانده است.فقط می‌توان گفت که جریان نقدینگی در کشور منحرف شده است.
آیا شرایط برگزاری مزایده طبق قوانین در نظر گرفته شده بود؟
شرایط مزایده را بسیار سخت گرفته اند تا رقبا حذف شوند.نکته جالب  دیگرهم یک ماه قبل از اعلام نتایج مزایده در تمامی سایت‌های میانه پرشده بود از نام برنده مزایده که این عمل بسیار مشکوک است.  تخلفات آشکار دیگری که انجام شده مربوط به زمان پرداخت در مزایده است. در قانون آمده است که طی 10 روز پرداخت باید انجام شود اما اینها پرداخت را 20 روزه کردند چون می‌دانستند برندگان مزایده نمی‌توانستند پرداخت کنند. همه اینها را به دیوان محاسبات،اصل 44، اصل 90 ،کمیته نظارت مجلس و  بازرسی کل کشور نوشته‌ام.
در قیمت‌گذاری تخلف شده است یا خیر؟
 تخلف دیگر قیمت پایه است که بسیار کمتر از قیمت واقعی تعیین شده. با یک اعتراض من 150 میلیارد تومان قیمت افزایش یافت. اگر همین امروز قیمت را کارشناسی روز کنند حداقل 200 میلیارد تومان کمتر واگذار شده است.
مبلغ واگذاری چه مقدار است؟
 385 میلیارد تومان.
اگر قیمت پایه کم است چرا افراد دیگری در مزایده شرکت نکرده‌اند؟
در کنار زمان مناسب که برای تبلیغات لحاظ نشده (هر چند در روزنامه ها هم آگهی شده است) اما وقتی هر سه فاز را وارد مزایده کردند مبلغ برای رقبا سنگین شد ولی قیمت پایه کمتر از ارزش حقیقی است.
طی این مدت اعتراضات منجر به اقدامات عملی برای توقف یا بررسی جدی شده است؟ 
بعد از ارائه توضیحات و دلایل به وزیر صنعت و معدن و وزیر اقتصاد، آقای طیب نیا گفت من به شما حق می دهم و از اینجا دستور توقف عملیات را می‌دهم. در نهایت ما یک کارگروهی تشکیل دادیم با کمک سایر نمایندگان جریان واگذاری و نحوه آن‌را بررسی می کنیم که دو جلسه تشکیل دادیم یک نامه نوشتیم تا نحوه واگذاری را برای ما تشریح کنند اما جواب سازمان خصوصی با همان ابهامات قبلی است و جوابی به سوالات ما داده نشده است.
مردم منطقه اعتراضی به شرایط فعلی نداشته‌اند؟
در اثنای این جریانات کارگران و رانندگان برای اعتراض به تعدیل نیروها تجمع کردند. مشکلات سیاسی و اجتماعی در منطقه  پیش آمد اما خوشبختانه مردم به دلیل اعتمادی که به ما به عنوان نمایندگان خود در مجلس داشتند در نهایت کوتاه آمده و دست از اعتراض برداشتند. دیدیم مدیران جدید قصد انجام تغییر و تحولات جدیدی مانند تعدیل نیروها رادارند، ما هم جریانات و مشکلات رخ داده را در شورای تامین در میان گذاشتیم. در شورای تامین من اصرار کردم که این مسائل باید روشن شود.درنهایت در چند بند مصوبات شورا به نماینده بانک ملت وآقای خوروش (قائم مقام مدیرعامل فعلی فولاد آذربایجان) در جلسه‌ای ارائه کردیم.‌
مصوبات شورای تامین چه بود؟
در بند اول ما متعهد شده‌ایم که اگرهیات‌مدیره جدید به تمامی تعهدات خود طبق قانون واگذاری عمل کند ما به همراه  فرماندار و امام جمعه و... در راستای توسعه کار آ‌نها  فعالیت خواهیم کرد. در بند دوم تاکید کرده‌ایم که برای حفظ امنیت شغلی کارگران و رفع دغدغه‌های آنها هیچ گونه تعدیلی نداشته باشند. در بند سوم خواستار جذب و شروع به کار 250 نفرنیروی کاری که از طریق آزمون و طی مراحل گزینش استخدام شده‌اند، شدیم. در بند چهارم هم آنها را مکلف کردیم طی دوهفته تعهد محضری برای اجرای مصوبه بدهند که بیش از یک ماه گذشته همچنان خبری از تعهدمحضری نیست.
برای اجرای مصوبات آیا اقدامی انجام داده‌اند؟
متاسفانه بعد از ابلاغ مصوبات شورا، آنها یک بداخلاقی کردند و 30 نفر از کارگران را کنار گذاشتند و ادعا کردند  بعد از راه اندازی فاز احیا، این 30 نفر را به‌کار خواهند گرفت. ما دوباره به مشکل پیش آمده ورود کردیم که کسی حق اخراج و بیرون کردن نیروها را ندارد. از طرفی هم آمدند شرکت‌های حمل خود را وارد سیستم حمل و نقل فولاد آذربایجان کردند.
حتی استفاده ازقطار را برای جا به جایی‌ها به کار گرفتند که قطار را هم متوقف کردیم. زیرا معتقدیم که  بایدهزار راننده که 17 سال است اینجا کار کرده‌اند فعالیت خود را ادامه دهند.
گام بعدی شما برای رفع ابهامات پرونده واگذاری فولاد آذربایجان چه خواهد بود؟
ما به کارخود تا رسیدن به نتیجه، ادامه می‌دهیم. ما ثابت خواهیم کرد که در این واگذاری اجحاف شده وچوب حراج به بیت‌المال زده شده است. باید در کنار رفع همه ابهامات قیمت نیز به روز شود. مگر می‌شود فولادآذربایجان این چنین زیر قیمت واگذار شود. متاسفانه این واگذاری‌ها یک فرصتی برای سوءاستفاده‌کنندگان شده تا به غارت بیت‌المال بپردازند. 
در نهایت این گزارش را به دستگاه قضا برای پیگیری خواهید داد؟ دستگاه قضا تعامل لازم برای رسیدگی به این گونه پرونده‌ها با مجلس را دارد؟
ما تمامی مستندات خود را به دستگاه قضا ارجاع می‌دهیم و آنها نیز ملزم به رسیدگی هستند. ما در جریان تحقیقات خود به سرنخ‌هایی ازپشت پرده این واگذاری رسیده‌ایم لذا با تمام قوا برای برخوردبا خاطیان  اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. زیرا این نوع رفتارها اعتمادی که بین مردم و نظام وجود دارد را از بین می‌برد و بازسازی اعتماد از دست رفته بسیار سخت و حتی ناممکن خواهد بود.

-----------------------------

مصاحبه: وحیده کریمی

1
2
1 2