علی مددی،در گفت وگو با «شرق»: تعرفه کاهش واردات خودرو در دستور کار «شورای رقابت»

نویسنده: مرضیه محمودی

خودروسازان قیمت ها را افزایش داده اند و مجلس درصدد کاهش آن است یا با بازنگری در قیمت ها که گفته می شود قیمت خودرو را تا 15درصد کاهش می دهد یا با کمک وزارت صنایع یا در نهایت سوال از وزیر. اما علی مددی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی را راهکار بهتری می داند و می گوید این پیشنهاد در دستور کار شورای رقابت است و هم شورای رقابت و هم مجلس خواهان تصویب آن هستند. متن کامل گفت وگو در ادامه می آید.
    
بحث خودرو این روزها در مجلس داغ است. از آخرین اتفاقات مجلس در این حوزه بگویید.

موضوع در مجلس به شدت در جریان است. دفعات قبل و طی دو سال گذشته که خودروسازان قیمت ها را مدام افزایش دادند، مجلس چندان پیگیر موضوع قیمت گذاری نشد اما این بار حساسیت به این نحوه قیمت گذاری و برخورد خودروسازان نه تنها در کمیسیون صنایع و معادن بلکه در کل مجلس مطرح شده است. برای همین این بار نمایندگان مجلس درصدد هستند تا این موضوع را با جدیت پیگیری کنند. از طرف دیگر ما هم در شورای رقابت به جد پیگیر کاهش قیمت ها هستیم و حتی موضوع کاهش تعرفه واردات را مطرح کرده ایم.
 

موضوع کاهش تعرفه واردات در شورای رقابت مطرح شده یا در مجلس؟

این موضوع در شورای رقابت مطرح شده است. من و آقای قاضی پور و امامی اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت هستیم. بعد از اتفاقی که در دو هفته گذشته رخ داد و خودروسازان به یکباره قیمت ها را افزایش دادند، ما جلسات متعددی با رییس شورای رقابت داشته ایم. خودرو در کشور ما انحصاری بوده و مدیریت بر آن هم مدیریتی سیاسی است. موارد بسیار زیادی وجود دارد که بر این انحصار تاثیر می گذارد و آن را تقویت می کند. اگر خودروسازان حاضر شوند که قیمت ها بازبینی شود و کاهش یابد مشکل حل می شود، در غیراین صورت ما موضوع کاهش تعرفه واردات را مطرح کرده ایم تا بتوان برخی خودروهای باکیفیت خارجی را وارد کرد و بازار در یک شرایط رقابتی، تعیین کننده قیمت ها باشد. ما پیشنهاد کاهش قیمت را به شورای رقابت داده ایم و به زودی در دستور کار شورا قرار می گیرد. این موضوع را به دولت هم پیشنهاد می دهیم. اگر دولت هم موافق کاهش تعرفه باشد می تواند موضوع را به مجلس پیشنهاد دهد و ما هم پیگیر آن هستیم. در غیراین صورت چون شورای رقابت یک شورای فراقوه ای است تمام مصوباتش برای هر سه قوه لازم الاجراست و دولت ملزم به کاهش تعرفه واردات می شود.
   

این نکته مطرح است که آیا در مجلس موضوع کاهش تعرفه واردات رای می آورد؟ چون دیروز یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع اعلام کرد کاهش تعرفه به ضرر صنعت خودروسازی است.

متاسفانه این دیدگاه وجود دارد. خودروسازان هم مدت هاست از این اشتغال و تهدید به تعدیل نیرو برای تشدید انحصار خود بهره برده اند. شاید این دیدگاه برخی از نمایندگان باشد اما مطمئنم اگر موضوع کاهش تعرفه وارد مجلس شود حتما رای خواهد آورد و تصویب خواهد شد.

البته فکر کنم دولت از این پیشنهاد استقبال کند. چون سخنگوی دولت چند روز پیش موضوع کاهش تعرفه را مطرح کرده بود.

بله، آقای نوبخت این موضوع را خاطرنشان کرده بود. احتمالارییس دولت با کاهش تعرفه ها موافق است که سخنگوی دولت چنین موضوعی رامطرح کرده اما مشکل اصلی وجود سهامداران دولتی در بدنه صنعت خودروسازی است. برخی از سهامداران ایران خودرو و سایپا دولتی هستند. همین افراد مانع می شوند که تعرفه خودرو کاهش یابد. نمونه آن دفاع وزیر صنعت از قیمت های جدید است. این قیمت ها یکسره به نفع خودروسازان و سهامداران آن و به ضرر مردم است.
   

مدرکی هم دارید که نشان دهد وزیر صنعت سهامدار صنایع خودرو است؟

من نگفتم هستند. گفتم احتمالاهستند. چون مدرک یا سندی در این مورد وجود ندارد. اما این دفاعی که ایشان از خودروسازان می کنند این شبهه را ایجاد می کند که حتما ایشان هم ذینفع هستند. می گویم مشکل این است که دولتی ها سهامدار صنایع خودرو هستند. این موضوع در گزارش تحقیق وتفحص مجلس از خودرو هم آمده بود. مدیریت های سیاسی بر خودرو حاکم است. از طرف دیگر به دلیل انحصاری که خودروسازان دارند هیچ مرجعی نتوانسته با آنها مقابله کند.
   

دو سال است که موضوع قیمت گذاری خودرو مطرح است. یعنی هیچ نهادی نمی تواند این بازار را سامان دهد؟

درست است از دو سال پیش تاکنون موضوع قیمت گذاری مدام مطرح می شود. شورای رقابت جلسات بسیار متعددی با خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان برگزار کرده است. تمام حرف ها شنیده شده است. اظهارات کارشناسی عنوان می شود. در آخرین جلسات قرار شد که مبنای قیمت گذاری سال 91 باشد. مصوباتی وضع شد. همه صورت جلسه می شود و به امضا می رسد اما مشخص نیست چرا وقتی جلسات به پایان می رسد و از جلسه خارج می شوند خودروسازان زیر همه چیز می زنند و مصوبات را نمی پذیرند.
   

الان مشکل بر سر سال مبنای قیمت گذاری خودرو است؟

این مشکلات از سال 91 آغاز شد. موضوع تورم بخشی خودرو و افزایش هزینه ها و همه این موارد از این سال آغاز شد و نمی توان سال پایه را تغییر داد که از طرفی خودروسازان، شورای رقابت را به رسمیت نمی شناسند. یعنی یک نهاد قانونی فراقوه ای را به رسمیت نمی شناسند و قیمت گذاری خودرو را نمی پذیرند.
   

اما به نظر می رسد این بار خودروسازان هم شورا را به رسمیت شناخته اند و هم افزایش قیمت ها را پذیرفته اند.

نکته این است که تصمیم شورای قابت در تعیین قیمت خودرو تاثیری نداشت. در جلسه شورای رقابت ما کیفیت را هم وارد موضوع قیمت گذاری کردیم و گفتیم اگر پنج آیتم در تولید خودرو رعایت شود، می توان نسبت به سال 91 قیمت خودرو را حدود یک تا دو درصد افزایش داد. متاسفانه خودروسازان هم از این شرایط استفاده کردند و بدون اینکه آیتم ها را به خودرو اضافه کنند بلافاصله قیمت ها را افزایش دادند.
   

قیمت های جدید توسط رییس شورای رقابت اعلام شد. همان مرجع رسمی که شما می فرمایید.

انتقاد ما به آقای شیوا هم همین بود که چرا در شرایطی که هنوز خودروسازان کیفیت را افزایش نداده اند افزایش قیمت را اعلام کردید. در جلسه هفته گذشته ما همه به رییس شورای رقابت انتقاد کردیم که شما به چه حقی مصاحبه کردید. ایشان گفتند من برآورد کردم که قیمت ها به طور نسبی می تواند تا 5/5درصد افزایش یابد.
   

اما افزایش قیمت بیشتر از 5/5درصد است.

بله، صحبت های رییس شورای رقابت و آقای وزیر صنعت سبب شده خودروسازان هر کدام به فراخور میل خود قیمت ها را هر چقدر می خواهند افزایش دهند. باید بدانید ما در شورای رقابت نه برای افزایش قیمت ها مصوبه ای داشتیم نه اعضای شورا به افزایش قیمت ها رای داده بودند. پس اظهارنظر رییس شورای رقابت قانونی نیست. مردم مدت هاست در انتظار بودند این شورا قیمت ها را تعدیل کند اما این انحصار در بازار خودرو مانع شد. البته خوشبختانه دولت به قیمت ها واکنش نشان داده است. مجلس هم که به جد پیگیر موضوع است. موضوع تحقیق وتفحص از خودروسازان هم به قوه قضاییه رفت. موارد بسیبار زیادی در این گزارش وجود دارد؛ مدیریت سیاسی، باندبازی و دستوراتی که وزیر صنعت برای تخفیف های آنچنانی در فروش خودرو صادر کرده است.
   

وزیر صنعت دستور داده که خودروسازان در فروش خودرو تخفیف قایل شوند؟ برای چه کسانی؟

بله، تخفیف برای زیرمجموعه های خود یا شاید هم جریانات خاص. این درخواست ها با امضا و دستور ایشان است. می خواهم بگویم با وضعیت موجود انحصار خودروسازان دولتی و شبه دولتی است و خودروسازان زیربار قانون نخواهند رفت. مجلس باید به میدان بیاید.
   

ابزار قانونی مجلس چیست؟

همین تحقیق وتفحص که گزارشش را به قوه قضاییه فرستادیم. این قوه باید با اقتدار کامل به میدان بیاید بلکه بتواند حریف خودروسازان شود. دولت را هم ملزم خواهیم کرد که تعرفه واردات را کاهش دهد تا جلو انحصار گرفته شود. موضوع سوال از وزیر هم که مطرح است.
   

مدت هاست که تحقیق وتفحص در جریان است. تا این گزارش در قوه قضاییه به نتیجه برسد، تکلیف مردم با این قیمت ها چیست؟
مساله همین است. هر موضوعی که مطرح می شود خودروسازان موضوع اشتغال چندهزارنفری را مطرح می کنند این هم از سیاست خودروسازان است که از این موضوع استفاده می کنند. می توان طرح دیگری داد. کلاتولید خودرو را متوقف کنیم و تنها به تولید قطعات خودرو مشغول شویم. همین قطعات را صادر و به جای آن خودرو وارد کنیم. مشکل اشتغال هم حل می شود. اما مشکل جای دیگر است. صنعت خوابیده است و مشکلات بسیار زیاد است. این نتیجه مدیریت وزیر است.

اما آقای نعمت زاده تنها یک سال است وزیر صنعت شده. این مشکلات پیش از ایشان هم وجود داشت.

فرقی ندارد. شاید زمان آقای غضنفری هم مشکل داشتیم اما الان مشکلات بیشتر شده است.
   

ببینید به نظر می رسد این مجادله قیمت گذاری یک مجادله بین دولت و مجلس و خودروسازان و شورای رقابت است؛ مجادله ای که بی پایان شده است. مردم فقط این وسط بلاتکلیفند.

درست است. اما ما این بار خیلی جدی هستیم و حساسیت مجلس بسیار زیاد است.
   

رییس شورای رقابت استدلال کمیسیون صنایع را پذیرفت.

رییس کمیته تحقیق وتفحص از صنعت خودرو با اشاره به اختلافات مبنایی شورای رقابت و کمیسیون صنایع مجلس درباره قیمت گذاری خودرو گفت: نشست های مشترکی بین نماینده کمیسیون صنایع با این شورا برگزار و مستندات کمیسیون درباره قیمت گذاری خودرو ارایه خواهد شد. علی علی لو در گفت وگو با ایرنا با اشاره به حضور رییس شورای رقابت در جلسه دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع و شورای رقابت هرکدام بر اساس یک فرمول خاص درباره قیمت خودرو نظرات خود را ارایه کرده اند اما در نشست امروز رییس شورای رقابت پذیرفت که ممکن است مبنای محاسبه شورای رقابت اشکال داشته باشد. وی همچنین گفت: در این نشست رییس شورای رقابت گفت اطلاعاتی که کمیسیون صنایع مجلس دارد این شورا ندارد و از مجلس خواست که در این زمینه به شورای رقابت کمک کند.

 روزنامه شرق ، شماره 2070 به تاریخ 93/04/31، صفحه 4 (اقتصاد)