حضور دکتر مددی در اولین جلسه شورای اداری بخش کاغذکنان در سال 93 + چند خبر دیگر
اولین جلسه ی شورای اداری بخش کاغذکنان در سال 93،روز چهارشنبه ششم فروردین با حضور دکتر مددی در محل بخشداری آقکند برگزار شد.در ابتدای این جلسه آقای یعقوبی بخشدار کاغذکنان، ضمن خوشامدگویی به دکتر مددی نماینده محترم مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی،از عنایات و توجهات ویژه ایشان به بخش کاغذکنان تقدیر کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد : أخذ مجوز و تأمین اعتبار برای گازرسانی به روستاهای بخش کاغذکنان،کمک به آموزش و پرورش بخش کاغذکنان در قالب اعطای رایانه های جدید به مدارس،اصلاح و مرمت راههای روستایی و آسفالت کردن آنها و رسیدگی به مشکلات بانکی در جهت تأمین وثیقه برای اعطای وام به مردم و ... نمونه ای از خدمات دکتر مددی به مردم بخش کاغذکنان می باشند.
بخشدار کاغذکنان همچنین خواستار رسیدگی به معضل خوکها شد که با هجوم به مزارع و زمین های کشاورزی خسارت های زیادی به روستائیان تحمیل می کنند که امکان شکار توسط افراد محلی به خاطر عدم امکانات شکار و سخت گیری های اداره منابع طبیعی میسر نیست.
دکتر مددی در همین ارتباط طی تماسی تلفنی با مدیرکل منابع طبیعی استان، مشکلات و مطالبات مردم را به وی انتقال داد و قرار شد چند اکیپ متخصص بمنظور شکار از روز شنبه در بخش کاغذکنان بمدت یک هفته مستقر شوند.
دکتر مددی با اشاره به نامگذاری سال 93 به عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" اظهار داشت:اقتصاد و فرهنگ دو رکن اصلی برای توسعه جامعه هستند که اگر رشد متوازن نداشته باشند قطعاً جامعه با مشکل مواجه می شود.مددی تصریح کرد:فرهنگ زیربنای اقتصاد مقاومتی است و برای تحقق این هدف باید کار فرهنگی در اولویت قرار بگیرد.وی همچنین از اعضای شورای اداری خواست برای جبران عقب ماندگیها در بخش کاغذکنان همت بیشتری بکنند و مشکلات را به ایشان انتقال دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
بعد از خاتمه جلسه دکتر مددی و همراهانشان برای دیدار با مردم به روستاهای بخش کاغذکنان رفتند تا از نزدیک در جریان مشکلات قرار بگیرند.
------------------------------------------------------------------------------------
بازدید دکتر مددی از سد خاکی روستای فراهیه
صبح روز پنجشنبه 7 فروردین ،دکتر مددی برای بازدید از سدخاکی روستای فراهیه و رسیدگی به مشکلات اهالی، به این روستا رفتند و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفتند.
تأمین آب شرب برای روستائیان مهمترین خواسته ی اهالی بود که دکتر مددی قول مساعد دادند تا موضوع را پیگیری کنند.
----------------------------------------------------------------------------------
متن مصاحبه :
محمدعلی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: هدفمندی یارانهها در خدمت تولید باشد
روژیا یکتا- این روزها مسوولان با لحنی تند درخصوص ویژه یا رانت‌خواری هر روز موضوعاتی را مطرح می‌کنند. با کمی دقت در این اظهار نظرها می‌توان به یک بحث مشترک رسید و آن متفق‌القول بودنشان در ریشه‌کن شدن فساد مورد بحث در کشوراست. اما در کنار تمام این اظهار نظرها وبه عبارتی دیگر فریاد و فغان‌ها هر روز شاهد یک پرونده جدید در همین زمینه هستیم. در گفت‌وگویی که روزنامه جهان‌صنعت با محمد علی مددی، نماینده میانه و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی داشته نمونه‌ای از همین موضوع مطرح شد که در زیر به آن اشاره می‌شود.
با توجه به شرایط اقتصادی موجود که بخشی از آن به دلیل اجرای ناصحیح هدفمندی یارانهها به وجود آمد، آیا فضای جامعه آمادگی انجام فاز دوم این قانون را دارد؟
دولت تدبیر و امید چاره‌ای جزاجرا و عملیاتی کردن مرحله دوم هدفمندی یارانهها ندارد زیرا این خواست مجلس و عموم مردم است. البته دولت هم جدا از مشکلات مورد بحث درصدد است تا این یارانهها را هدفدار کند، اما باید اشاره کرد که مساله فوق (هدفدار کردن یارانهها) باید در خدمت تولید باشد البته این کار قطعا مشکل‌ساز خواهد بود و احتمالا با تنش‌های اجتماعی همراه می‌شود اما دولت مجبور است قسمتی از یارانه‌های نقدی را حذف و قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد به همین جهت احساس می‌کنم جامعه باید آمادگی سیاسی اجتماعی داشته باشد.
در سال جدید که دولت می‌خواهد این قانون را اجرایی کند نگرانی بابت تنش‌های اجتماعی به این دلیل است که نکند در اثر عدم تدبیر لازم یا برنامه‌ریزی ناصحیح موجبات این مساله فراهم شود. به هر حال دولت کلا دربرابر یک عمل انجام شده قرار گرفته و در کنار اینکه قسمتی از جامعه خود را برای فاز دوم یارانهها آماده کرده ولی اقشار کم‌درآمد یا اقشار حقوق‌بگیر این آمادگی را ندارند چون اجرا سبب می‌شود تورم بیشتراز گذشته شود بنابراین باید تدبیر ظریفی به کار بسته شود تا بتوان موفق شد.
دولت در روز اول که آمد بیان کرد در یک فاصله 100 روزه برخی از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد اما چنین نشد، چرا؟
البته دولت در راستای تورم و کم کردن هزینه‌های زندگی مردم شعارهایی داده بود که در این رابطه برنامه‌هایی هم به خوبی اجرا شد اما کافی نبود و برخی کارها هم کلا خوب نبود به‌طور نمونه می‌توان به توزیع سبد کالا اشاره کرد که نه تنها با رضایتمندی مردم روبه‌رو نشد بلکه نارضایتی عمومی هم به وجود آورد که رییس‌جمهور خود از بابت این حرکت عذرخواهی نمود. به نظر من اگر دولت به جای سبد کالا پول نقد به مردم می‌داد خیلی مناسب‌تر بود اما متاسفانه ارایه سبد کالا قرار است ادامه پیداکند و این مشکل‌زا خواهد بود زیرا از آنجا که مستحق‌ها سبد نمی‌گیرند و غیرمستحق سبد دریافت می‌کنند. این خود با نارضایتی مردم همراه خواهد شد.
همان‌طور که در بالا اشاره کردم دولت تدبیر و امید در بخشی از برنامه‌هایش موفق شدکه از آن جمله می‌توان به کاهش قیمت دارو و افزایش واردات آن اشاره کرد.
یکی از شعارهای دولت تثبیت قیمت ارز بود اما این اتفاق نیفتاد؟
دولت یکی از شعارهایش تثبیت قیمت ارز بود در همین رابطه بودجه را هم با قیمت دو هزار و 600 تومان بست اما همان‌طور که اشاره کردید موفق نشد. به دلیل اینکه میزان نقدینگی بانک‌ها پایین آمده و در کنار این مساله رییس بانک مرکزی هم گفت‌وگوی غیرکارشناسانه‌ای داشت که سبب بالا رفتن قیمت شد. در کل باید گفت که برای حفظ تعادل قیمت ارز باید واردات را کم کرد و میزان تولید را افزایش داد البته درخصوص این واردات و صادرات دولت تا حدودی در راستای حل مشکلات موفق عمل کرد اما این را هم باید در نظر داشت که قیمت جهانی در دست ما نیست، هرگاه بالا برود در داخل کشور در کنار تمام این مسایل که مطرح شد هم افزایش قیمت خواهیم داشت.
درخصوص کارهای اقتصادی که دولت انجام داد می‌توان به این نکته اشاره کرد که تا حدودی قیمت مسکن کاهش داشت ولی از آنجا که قیمت کالاهای اساسی نه تنها به همان شکل سابق باقی نماند بلکه از افزایش قیمت هم برخوردار شد، مردم آن کاهش قیمت مسکن را احساس نمی‌کنند؟
ما برای فهم این موضوع باید رابطه بین عرضه و تقاضا را درست تعریف کنیم. درحالی که ما در کشور فقط دو میلیون و 400 هزار متقاضی مسکن داشتیم اما در زمان دولت احمدی‌نژاد، سه میلیون و 500 مسکن ساخته شد، یعنی عرضه و تقاضا با هم پیش نرفت و منجر به افزایش قیمت در کشور شد اما اگر بین عرضه و تقاضا رابطه معقولی وجود داشته باشد هیچگاه چنین اتفاقی نمی‌افتاد بنابراین باید بیشتر به تولید بپردازیم و از آن حمایت کنیم، در این خصوص صادرات را افزایش و واردات را کاهش خواهیم داد.
مشکلات ناشی از رانت‌خواهی در شرکت‌های شبه‌دولتی و دولتی همچنان به قوت خود باقی است، برای حل این مشکل آیا مجلس درصدد نیست که اقدامی قاطع انجام دهد؟
اگر رانت‌خواهی در کشور افزایش یافته به این دلیل است که نظارت در شرکت‌ها و ارگان‌ها بسیار ضعیف است و این نظارت به صورت مستمر صورت نمی‌گیرد بنابراین در چنین فضایی قطعا جریان‌هایی رشد می‌کنند که باعث سوءاستفاده از عدم نظارت و رانت‌خواری یا ویژه خواری می‌شود.
این نظارت بیشتر باید از کدام نهادها باشد؟
نظارت فوق باید از طرف مجلس، دولت و قوه‌قضاییه باشد اما در تمام این قواها خیلی ضعیف عمل می‌شود البته مجلس در حوزه نظارت هم فعال است و هم مصمم که آن را گسترش دهد و برای عملی کردن این کار هم تحقیق و تفحص‌هایی انجام داده است.
این تحقیق و تفحص‌ها چه مواردی است؟
شرکت فولاد، تامین اجتماعی (شستا) و پتروشیمی.
نتیجه چه شد؟
برخی از این تحقیق و تفحص‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شده و پرونده آنها به قوه قضاییه رفته است اما برخی هنوز در حال تحقیق است که به عنوان نمونه می‌توان به شرکت فولاد آذربایجان اشاره کرد. در این شرکت دولت 150 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده اما 220 میلیارد تومان بدهی بالا آورده است، الان هم در حال واگذاری آن به قیمت 50 میلیارد تومان البته با در نظر گرفتن این بدهی‌ها هستند.
