چالش های ساختار سازمانی و مالی شهرداری های ایران

تأملی بر سخنان وزیر راه و شهرسازی

چالش های ساختار سازمانی و مالی شهرداری های ایران

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در جلسه روز 12 آذر شورای اسلامی شهر تهران مسائل و موضوعاتی را مطرح کرد که به جرأت می توان گفت مانیفست و راه رهایی از فاجعه عظیم نابسامانی شهرهای ایران در این مسائل کلیدی نهفته است.
آقای وزیر با شجاعت پرده از درد کهنه مدیریت شهری ایران کنار زد و زخم چرکین آن را به وضوح به همگان نشان داد.
دو نکته اساسی در سخنان وزیر محترم وجود دارد که توجه به این دو امر مهم و کلیدی می تواند راهگشای حل بسیاری از چالش ها و تنگناهای مدیریت شهرها باشد.
اول: آقای آخوندی به درستی به مسئله تمرکز عمده منابع درامدی شهرداری ها بر گزینه فروش تراکم اشاره کرده و آن را اجحاف آشکار در حقوق عمومی مردم و پایمال کردن حق شهروندان در برخورداری از فضاهای مناسب زندگی و معیشت عنوان کرد.
این مسئله یکی از اساسی ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی و سلامت و امنیت زندگی انسان در عرصه های شهری است که برای دهه های متوالی مورد غفلت و اغماض دولت و نظام حاکم بر کشور قرار گرفته و وظیفه فراهم آوردن فضای سالم زندگی را به فراموشی سپرده است.
اینکه دولت سهم عمده بار مالی سنگین اداره شهرها را متوجه جیب خود شهروندان و مردم و متولیان اداره امور شهرها کرده و بخش عمده ای از منابع بودجه ای و درآمدهای پایدار شهرداری ها را از محل چوب حراج زدن به فضاها و عرصه های شهری، تبدیل کاربری های عمومی به کاربری های تجاری و مسکونی و کوچک کردن و تحدید امکانات و ظرفیت های زندگی سالم تامین نماید به راستی ظلم بزرگی است که در طول سالیان دراز بر ساکنان شهرها ی ایران و بویژه شهرهای توسعه یافته (در بعد وسعت و تراکم) روا داشته است.
اکنون بیش از 70 درصد جمعیت کشور در شهرهای ایران ساکن اند و شهرها با پذیرایی از این حجم انبوه جمعیت الزامات و کارکردهای خاص خود را می طلبند که این الزامات و کارکردها بخش اعظمی از چرخه اقتصاد کلان کشور و هزینه های تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد اما جالب این است دولت به رغم ابعاد بسیار عظیم و گسترده مسئله مدیریت شهرهای کشور که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بزرگترین حوزه اقتصاد عمومی و کلان کشور می باشد آن چنان جایگاه مهم و درخور توجهی را برای این امر در نظر نگرفته و با ترفند رندانه ای شانه خود را از زیر بار این وظیفه بزرگ و سنگین خالی کرده است.
دولت با واگذار کردن اداره امور شهرها به خود مردم از طریق سازمان های مردم نهاد شهرداری و شورای شهر عملاً خود را از مسئولیت پاسخگویی در قبال کیفیت اداره شهرها کنار کشیده و توپ را به زمین خود مردم انداخته است. این در حالی است که تمامی خدمات و کارکردهایی را که دارای پتانسیل درآمدزایی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها دارند از دست این نهاد خارج کرده و با ایجاد شرکت های شبه دولتی آب و فاضلاب، برق و مخابرات فرصت بهره برداری از ظرفیت های درآمدی این خدمات را از شهرداری ها سلب نموده است و عواید و منافع سرشار این خدمات را به جیب های گشاد سهام داران این شرکت ها هدایت نموده است.
در کنار این نقیصه بزرگ که ساختار مالی شهرداری ها را با مشکلات مزمن و لاینحلی مواجه ساخته است دخالت دولت در فرایند رشد فیزیکی و مدیریت توسعه سطحی شهرها با تشکیل سازمان های مسکن و شهرسازی، زمین شهری، کمیسیون ماده 5 و ... عملاً اختیار اعمال مدیریت شهرداری بر روند توسعه متوازن شهرها را از شهرداری ها گرفته و این سازمان های محلی را به یک تماشاچی صرف و حمال مشکلات ناشی از رشد جذام گونه و نامتوازن محلات نوبنیاد و حاشیه شهرها بدل کرده است.
در کشور ما برای دفاع از حیات وحش و عرصه های سبز کشور سازمان حفاظت محیط زیست در حد معاونت رئیس جمهور با تشکیلات و امکانات وسیع و گسترده ایجاد شده است تا مراقب حیوانات و پرندگان و خزندگان و گیاهان طبیعت باشد اما برای ارائه خدمات و حمایت از 70 درصد جمعیت انسانی کشور و رفع و رجوع نیازها و انتظارات آنان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را مأموراین کار نموده است که شاید مرور سلسله مراتب اداری و سازمانی آن برای پی بردن به میزان اهمیت و توجه دولت به شهرها خالی از فایده نباشد.