دکتر مددی : مـــافیای خودرو نمی گذارد قیمت های واقعی مشخص شود

دکتر محمد علی مددی :

مـــافیای خودرو نمی‌گذارد قیمت‌های واقعی مشخص شود

احتمال کاهش 20‌درصدی قیمت خودروها
محمد‌ علی مددی عضو شورای رقابت گفت: به‌دلیل واقعی نبودن نرخ تورم‌بخشی خودروها قرار شد این نرخ مورد بررسی دقیق قرار گیرد، از این رو ممکن است قیمت خودروها 10 تا 20درصد نسبت به نرخ‌های فعلی کاهش پیدا کند. وی با اشاره به جلسه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو افزود: نرخ تورمی که بانک مرکزی برای خودروها اعلام کرده، غیر واقعی است و به همین دلیل قرار شد در جلسه هفته آینده شورای رقابت، مکانیزم تعیین نرخ تورم خودروها از سوی بانک مرکزی برای اعضای شورا تشریح شود تا مشخص شود نرخ تورم واقعی چقدر است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، نرخ تورم بخشی همه خودروها مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا قیمت خودرو بر اساس نرخ‌های واقعی تعیین شود.

مـــافیای خودرو نمی‌گذارد قیمت‌های واقعی مشخص شود
مددی با بیان این‌که نرخ تورم 52 تا 60 درصدی اعلام شده برای خودروهای تندر و مگان نیز غیر واقعی است، گفت: مافیای صنعت خودرو باعث شده نرخ تورم واقعی و قیمت واقعی خودروها مشخص نشود.
به گفته وی تا زمانی که نرخ تورم واقعی خودروها مشخص نشود، خودروسازان هر روز محصولاتشان را با یک قیمت متفاوت عرضه خواهند کرد و از فضای موجود سوء‌استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به عدم مطابقت قیمت خودروها با دستورالعمل شورای رقابت گفت: مردم صبر کنند تا قیمت واقعی خودرو مشخص شود.
عضو شورای رقابت پیش‌بینی کرد با تعیین نرخ واقعی تورم، قیمت خودروها کاهش یابد که این میزان ممکن است بین 10 تا 20 درصد باشد.

حریف خودروسازان نمی‌شویم
عضو شورای رقابت ادامه داد: خودروسازان از قانون تبعیت نمی‌کنند و زور ما نیز به آن‌ها نمی‌رسد.
مددی افزود: خودروسازان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را قبول ندارند و آن را غیرواقعی می‌خوانند، بنابراین کاهش قیمت‌ها را اعمال نمی‌کنند.
وی افزود: برای مشخص شدن این وضعیت از بانک ملی خواسته ایم مکانیزم محاسبه نرخ تورم را اعلام کند تا با تعیین نرخ تورم جدید، قیمت خودروها دوباره محاسبه شود.
وی با بیان این که به این ترتیب قیمت‌های قبلی همه زیر سوال است،ادامه داد: براساس اسناد و مدارک موجود، اظهارات انجمن خودروسازان و خودروسازان در مورد ضرردهی را قبول نداریم و معتقدیم زیانی که از آن سخن می‌گویند ضرر از سود است.
این عضو شورای رقابت تاکید کرد: تمام قیمت‌های اعلام شده براساس محاسبات دقیق و کارشناسی است، اما خودروسازان حاضر به تبعیت از قانون نیستند.
وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو در ماه‌های گذشته با چالش‌های زیادی مواجه شده است و تا زمان ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، این بی‌ثباتی ادامه داشت.
وی گفت: پس از اعلام قیمت‌ها براساس فرمول کارشناسی شورای رقابت، انتظار می‌رفت خودروسازان از این موضوع تبعیت کرده و نسبت به کاهش قیمت‌ها و افزایش تولید اقدام کنند، اما گویا با این کار منافع عده‌ای به خطر می‌افتد، بنابراین خودروسازان از عمل به دستورالعمل شورای رقابت سرباز می‌زنند. مددی تصریح کرد: ابزار اجرایی کافی برای اجبار خودروسازان به اطاعت از قانون نداریم، بنابراین از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم وارد عمل شوند.
وی گفت: از مردم نیز می‌خواهیم زیربار قیمت‌های کذایی نروند و شکایات خود را نسبت به گرانفروشی خودروسازان به مراجع قضایی و سازمان‌های ذیربط اعلام کنند.
وی تاکید کرد: شورای رقابت تا آخر برای دفاع از حقوق مردم ایستاده است و در نهایت اگر خودروسازان خود را ملزم به رعایت قانون ندانند،شورای رقابت با انتشار اطلاعیه نسبت به روشن‌سازی افکار عمومی در خصوص نحوه عملکرد آنان اقدام می‌کند.