دلایل مخالفت خودروسازان با قیمتهای جدید از زبان دکتر مددی

دلایل مخالفت خودروسازان با قیمت‌های جدید از زبان یک عضو شواری رقابت

 به اعتقاد یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، پشت‌پرده مخالفت خودروسازان با دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو احتمال به خطر افتادن سودهای کلان مدیران خودروساز است.

محمدعلی مددی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: شورای رقابت در چارچوب وظیفه قانونی، مکانیزم موقت قیمت‌گذاری خودرو را تا پایان سال گذشته تعیین کرد و به مردم متعهد شد که تا پایان فروردین ماه سال 1392، دستورالعمل و مکانیزم نهایی قیمت‌گذاری را تعیین و ابلاغ کنند.

وی افزود: شورای رقابت پس از تعیین مکانیزم موقت قیمت‌گذاری خودرو جلسات متعددی با خودروسازان، قطعه‌سازان و سایر عوامل موثر در صنعت خودرو برگزار کرد و در نهایت ابتدای اردیبهشت ماه دستورالعمل نهایی خودرو را تعیین و ابلاغ کرد.

نماینده مردم میانه، تنها وظیفه شورای رقابت در موضوع خودرو را تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری دانست و افزود: شورای رقابت با تعیین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو به وظیفه قانونی خود عمل کرده، اکنون نوبت سازمان تعزیرات حکومتی،‌ سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است که انجمن حمایت از خودروسازن و خودروسازان را موظف به اجرای این دستورالعمل کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی هشدار داد: دستگاه‌های ناظر باید متضمن اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باشند، استنکاف از این دستورالعمل قابل قبول نیست.

مددی، دستورالعمل قیمت‌گذاری را متضمن منافع مشتریان و خودروسازان دانست و افزود: اعضای شورای رقابت تا قبل از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو هزینه تمام شده کلیه قطعات به کار رفته در مدل‌های مختلف خودرو را از قطعه‌سازان براساس قیمت‌ روز و قیمت قطعات وارداتی را نیز به صورت مجزا محاسبه کرد، پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و علمی معدل پنچ هزینه کلان موثر در تولید هر دستگاه خودرو در قالب دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین و اعلام شد؛ این دستورالعمل به گونه‌ای تعیین شده که با توجه به تورم موجود خودروسازان همچنان سود می‌برند.

این عضو شورای رقابت، واکنش انجمن خودروسازان و شرکت‌های خودروساز را عجولانه دانست و افزود: انجمن‌های خودروسازان ملی سال‌های گذشته به رویه‌ای عادت کرده‌اند که در این رویه فقط به منافع و عواید خود می‌اندیشیند، این آقایان سال‌هاست خودشان بریده و خودشان دوخته‌اند، به همین دلیل دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر نمی‌تابند.

وی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را فاقد هر نوع ابهام و ظلمی به مردم و خودروسازان دانست.

نماینده مردم میانه با بیان دلایل مخالفت خودروسازان با مکانیزم تعیین قیمت شورای رقابت، گفت: مدیران صنعت‌ خودروسازی به دلیل عضویت در هیات مدیره‌ها و بازی در نقش مدیران عامل یا سهام‌داران عمده، همواره خود را مستحقق قیمت‌گذاری خودرو و تضمین سودهای کلان یافته و با ایجاد شبکه‌های غیررسمی در بازار خودرو، این بازار را متاثر از نیات منعفت‌طلبانه خود کرده‌اند.

وی گفت: این آقایان اکنون تحمل تغییر رویه‌های گذشته و به خطر افتادن سودهای باد آورده را ندارند و به همین دلیل بر طبل مخالفت می‌کوبند، افزون بر این موضوع، شیوه دستورالعمل قیت‌گذاری خودرو از دل نظرات و پیشنهادات مدیران صنعت خودروسازی درآمده است اما حالا در منظر افکار عمومی با آن مخالفت می‌کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی خطاب به انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر به دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که با همکاری و مشارکت خودتان تهیه شده انتقادی دارید به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنید تا نحوه محاسبه فرمول تعیین قیمت‌گذاری و مشروح مذاکرات و بررسی‌ها به تفصیل در مراجع قانونی توضیح داده شود.

مددی خودروسازان را موظف به بازپرداخت مابه التفاوت دریافتی و قیمت ناشی از دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به ثبت‌نام کنندگان خودرو دانست و افزود: وقتی برای خودرو قیمت قطعی تعیین نمی‌شود و قیمت نهایی موکول به قیمت روز می‌شود، خودروساز موظف به بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتی از ثبت‌نام کننندگان با توجه به نرخ‌های جدید هستند.

عضو شورای رقابت ابرازعقیده کرد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز وضعیت خودروسازان را نامناسب دانسته و خواستار دخالت رییس جمهور شده به درستی به وظیفه خود در حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کرد شاهد نابسامانی‌های بازار خودرو و احیانا معامله‌های سیاسی پشت‌پرده نبودیم.