چند سوال از آقای دکتر مددی به همراه دو پیشنهاد
چند سوال از آقای دکتر مددی به همراه دو پیشنهاد
دکتر مددی: (چاپ اسکناس درشت مناسب نیست)
- اجرای طرح‌هایی از قبیل انتشار اسکناس ۲۰هزار تومانی، زمانی مثبت است که دولت بازار را در کنترل خود داشته باشد.
- متاسفانه هرگونه کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار دست دلالان است و در این شرایط، کنترل بازار بسیار دشوار است.
- دولت به‌منظور کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها باید به‌طور شفاف موضع‌گیری کرده و با ایجاد نهادهای رسمی برای قیمت‌گذاری بتواند ارزش پول ملی کشور را افزایش داده و بازار را کنترل کند.
***************************************************************
در مورد بند شماره یک سوال بنده از آقای دکتر مددی این است که مثلا یکی دو سال قبل که نرخ مبادله میان دلار و ریال، تا حدودی تثبیت شده بود، چاپ اسکناس های درشت منجر به تورم نمی شد؟ یعنی می توان رابطه علی برقرار کرد یا همزمانی یا هر دو؟ لطفا برای اینکه کاربران از مطالب شما استفاده کنند نوشته های خود را شفاف بنویسید.
در مورد بند دوم، که یک نگرش تحلیلی «نیوتنی» است در رابطه با دولت و بازار مسئله را به گونه ای مطرح می سازد که گویی فقط در معرض یک انتخاب قرار داریم: این یا آن!؟ - انتخاب اقای دکتر مددی نهاد دولت برای کنترل بازار است.- در حالی که در چارچوب نگاه «کوانتومی» بحث بر سر شناخت ظرفیت ها، توانمندی ها و محدودیت های هر یک از دو نهاد مهم و موثر دولت و بازار، و انجام یک انتخاب آگاهانه و متکی به شناخت عالمانه و ترکیبی از آن هاست.
در مورد بند سوم نیز باید گفته شود که ساختار تورم در اقتصاد ایران پیچیدگی و دشواری تحلیل های خاص خود را می طلبد. بنابراین رویکرد تحلیلی تک عاملی، راه به جایی نمی برد و بهتر است به جای اینکه بگوییم هر گونه افزایش یا کاهش قیمت در دست دلالان است، بنویسیم که یکی از عوامل تورم، قدرت قیمت گذاری عاملان اقتصادی به ویژه برای کالاهایی که کشش ناپذیری ضریب انگل در آنها مشهود است می باشد. سوال بنده این است که آیا عملکرد نمایندگان در تورم فعلی نقشی ندارند (نقش نظارتی نمایندگان)؟
در مورد بند چهارم باید از اقای دکتر مددی سوال کنم که، یعنی نبود نهادهای قیمت گذاری در اقتصاد منجر به تورم شده است؟ پس جایگاه نهادهای همچون نهاد فن آوری، نهاد حقوق مالکیت، نهاد بهره وری، نهاد مجلس، شاخص بندی ها، پولی شدن کسری بودجه و ... کجاست. از نظر بنده حکم به اینکه فلان کالا باید با فلان قیمت به فروش برسد نتیجه بخش نخواهد بود مگر اینکه مشکل تورم به صورت ساختاری برخورد شود.
