سكوت معني دار و احتمالاً برنامه ريزي شده ...
ياور احمدپور تركماني
(متن زير نقدي بر شهروندان محترم حقيقي و حقوقي تركمنچاي است و اميد است همچون يكي از متن هاي اخير بنده، سوء برداشت نشده و منتسب به نمايندگان محترم نشود. اميد است توفيقات نمايندگان در اخذ امتيازات عمومي، زمينه هاي رفاه شهروندان در حوزه انتخابيه را در پي داشته باشد و زمينه حضور نمايندگان را در دورهاي بعدي وكالت ملت منجر گردد.)
در همين اواخر موردي تناقض آلود در شهرستان بالقوه تركمنچاي رخ نموده كه برداشت بنده بر اين است كه سكوتي معني دار و احتمالاً برنامه ريزي شده از سوي برخي از دوستان حقيقي و حقوقي در پشت آن خوابيده است. متن زير بر همين مورد اشاره دارد.
اينكه اهالي تركمنچاي شخص خاصي را به خاطر تقديرش از مهندس حسيني از بابت پيگيري فرمانداري ويژه و فرمانداري، به خاطر آوردن اصطلاح «فرمانداري ويژه» در متنش، محكوم كنند و همزمان با آن، بنري از طرف اهالي شهر تركمنچاي را كه محتواي آن تقدير و تشكر از اقاي دكتر مددي به خاطر پيگيري فرمانداري ويژه و فرمانداري است در ورودي شهر بچسبانند، نشان از مشكل ساختاري و نهادي در تركمنچاي دارد. وقتي گفته ميشود مشكلي ساختاري يا نهادي است يعني مشكل ريشههاي غيرشخصي دارد، درهمتنيدگي و پيچيدگيهاي آن زياد بوده و در طول زمان استمرار داشته است. اين مشكلات و تشديد آنها، اختلال زيادي در متغييرهاي تأثيرگذار بر فرايند توسعه ايجاد ميكند و تا حدود زيادي نقش آن متغييرها را در توسعه تركمنچاي تخريب يا بلااثر ميسازد. كوتاه سخن اينكه، توسعه تركمنچاي را در مسيري تناقض آلود قرار مي دهد.
به محض اينكه بحث از توسعه به ميان ميآيد افق نگرش از دورههاي زماني كوتاهمدت به دورههاي زماني بلندمدت معطوف ميشود همانطور كه به محض اينكه بحث از توسعه به ميان ميآيد در كنار واكاوي روندهاي كمي تحولات، ويژگيهاي كيفي آنها را هم مورد توجه قرار ميدهيم. همچنين در چارچوب مباحث سطح توسعه بايد توجه داشته باشيم كه تعامل و سطح همسويي كه بين فعاليتها، تصميمات و اقدامات مرتبط با افق كوتاهمدت مطرح است، با آنچه كه در چارچوب اهداف بلندمدت در نظر گرفته شده، يك ملاك سرنوشتساز براي داشتن تصويري از آينده است، اگر همسوييهاي قابل قبول وجود داشته باشد. وجود مشكلات ساختاري، نهادي و ارزشي در تركمنچاي، منجر مي شود كه ديدگاه ما در حول دوره هاي كوتاه مدت، كه نگرش كمي به مسائل را به همراه غفلت از تحولات كيفي و تحولات ارزشي در دستور كار دارد، شكل بگيرد. به عبارتي نهادهاي ارزشي، اخلاقيات و باورهاي حاكم بر ما، از تحقق مزيت هاي بالقوه هر گونه امتيازات و كالاهاي عمومي ممانعت به عمل مي آورد.
تصور من اين است كه همه دوستان ميدانند ما به اعتبار طيف گستردهاي از مسائل دروني و بيروني در معرض شرايط خطيري قرار داريم و طبيعتاً در شرايط خطير، اگر درك درستي از مسايل داشته باشيم ميتوانيم حتي تهديدها را به فرصت تبديل كنيم. اگر اين درك درست به موقع حاصل نشود، فرصتها نقش تهديد خواهند يافت. يكي از مهمترين دستاوردهاي تمدن بشري اين است كه اتخاذ رويههاي عالمانه براي پيشبرد امور، به طور نسبي از همه گزينههاي ديگر كم هزينهتر و پردستاوردتر است. از طرف ديگر وقتي كه به تاريخ تحولات دنيا از منظر ملاحظات توسعه نگاه ميكنيم، يك نكته خيلي مهم و قابل تأمل مشاهده ميشود و آن اين است كه براساس مطالعات مورخان اقتصادي در يك دوره 10 هزار سالهِ تاريخ تمدن بشري، ملاحظه ميكنيم روند انباشت ذخيره دانش بشر يك روند برگشتناپذير و افزايشي است يعني همواره در زمان t2 ذخيره دانش بيشتر از t1 است. اما با اين وجود، عملكرد جوامع و گروه ها، روندهايي برگشتپذير دارند يعني ميتوان شرايطي را در نظر گرفت كه در آن همچنان كه ذخيره دانش رشد ميكند، به دلايل خارج از حوزه علم، عملكرد اقتصادي و اجتماعي جوامع دچار افت و خيز ميشود. از اين زاويه برخي از اقتصاددانان توسعه مطرح ميكنند كه شايد براي واكاوي دلايل اين برگشتپذيري، يكي از مهمترين عناصر توضيحدهنده، چارچوب نهادي – منظور از چارچوب نهادي، همان ارزشها، باروها، عرف ها رويه ها و ... مي باشد- و به ويژه نقش و جايگاه علم در حوزه تصميم است. اين قاعده تجربه شده كه اگر در اقدامات علم فصلالخطاب باشد، هزينهها كمتر و دستاوردها بيشتر خواهد بود. اين چيزي است كه همواره وجود داشته و اخيراً اهميت بسيار بيشتري پيدا كرده زيرا جهان بيش از ربع قرن است كه تحت تأثير انقلاب دانايي واقع شده است و هر گروهي از ملاحظات مربوط به آن غفلت كند هزينههايي به مراتب بزرگتر نسبت به هر دوره تجربه شده تاريخي خواهد پرداخت. لذا تحليل بسياري از مسائل و مشكلات از جمله مسئله محوري اين نوشته، نيازمند نگرش علمي و غير شخصي است و شوراي شهر در طول حدود يك و نيم دهه گذشته با قدرت و اختيارات نهادي خود مي توانست به عوض تشديد مسائل اخلاقي و فرهنگي، چاره ساز چنين مسائلي باشد.
براي فهم اينكه گروهي توسعهيافته يا در حال توسعه است، نيازي به اندازهگيري درآمد آنها نيست.كافياست كه انسان ها را و شرايط ساختاري و نهادي آنها را مطالعه كنيم چرا كه اين انسان ها هستند كه در سايه وجود الزامات و شرايط لازم، سرمايه را بارور، فناوري را ابداع و طبيعت را تسخير ميكنند. لذا انساني قدرت نوآوري و خلاقيت دارد كه تقليد كوركورانه را نياموخته باشد، تنها بر آن نباشد كه بي مورد چشم بگويد و منفعل باشد و ساكت بماند. اين افراد –چه حقيقي و چه حقوقي-ي را كه با هر هياهويي و با هر بادي مي ورزند و علم و تحليل هاي منطقي رابه باد تمسخر مي گيرند و تحليل گران را امروز به خاطر آوردن واژه «فرمانداري ويژه» در تحليل شان محكوم به خيانت مي كنند و فردا خود تقديري به خاطر پيگيري «فرمانداري ويژه» بر در و ديوار نقش مي زنند، چه مي توان گفت. با اين شخصيت ها، چگونه ميتوان در عرصه توليد، دانش و فناوري، پيشتاز، خلاق، نوآور و مرزشكن بود؟
براي برون رفت از چنين شرايطي – همچون: دم غنيمتي، فرار از مسئوليت، هرهري مذهبي، گرايش به اقدامات كم خطر و پربازده- كه عقب ماندگي ما را رقم زده، بخش اعظم تلاشهاي ما نه تنها بايد مصروف يافتن فهرستي از كارهايي از نوع «بايد» صورت پذيرد تا پيشرفت امكانپذير گردد ولي مهمتر از آن و به عنوان شرط كافي، شناخت منشأهاي اصلي اين دور باطل، انتخاب درست نقطه عزيمت و درك صحيح تواليها الزامي است.
دگرگوني مطلوب اجتماعي، بيش و پيش از هر چيز مرهون و مستلزم دستيابي به استقلال فكري است. به ابتكار خودمان و به دست خودمان و استقلال فكري خويش مي توان اقدامات را سامان داد و وضعيت را دگرگون ساخت. اگر ما تركمنچايي ها استقلال فكري مي داشتيم الف) يا تنها برخي از اشخاص را به خاطر آوردن واژه «فرمانداري ويژه» در نوشته هايشان محكوم نمي كرديم ب) يا اگر به فزمانداري ويژه حساس هستيم، بنري را با زير نويس «اهالي شهر تركمنچاي» كه از پيگيري فرمانداري ويژه ميانه تقدير به عمل آورده، در ورودي شهر نصب نمي كرديم. محكوم كردنِ قدرداني و تشكر از مهندس حسيني به خاطر پيگري فرمانداري ويژه، آن هم در متني كه اساساً براي طرح مسئله فرمانداري تركمنچاي نوشته شده است؛ به همراه سكوت اشخاص حقيقي و حقوقي در برخورد با بنري كه حاويِ تقديرِ پيگيري فرمانداري ويژه از سوي اقاي دكتر مددي است و يا بدتر از سكوت، اقدام به چسباندن چنين بنري، نشان از برنامه ريزي براي بازي يي دارد كه بازنده آن همچون گذشته اكثريت مردم خواهند بود –هر چند كه برنامه شكست دادن نماينده خاصي را در ظاهر داشته باشند-.
عليرغم ادعاهاي كاذب برخي از دوستان تركمنچايي، متاسفانه گاهي ديده مي شود كه افرادی که تخصص کافی در زمینه طرح راهكار براي برون رفت از مسائل و مشكلات را ندارند به یک زاویههایی از مسئلة توسعه به شکل ناقص توجه میکنند و آن را اساس داوری قرار میدهند که اعتبار علمی ندارد و بیشتر برای حل و فصل دعواهای بیپایه در میان غیرمتخصصها کاربرد دارد. لذا چنين تحليل هاي ساده انگارانه و تك بعدي -در مقابل تحليل هاي اجتماعي پيچيده كه حوزه هاي مختلف علوم اجتماعي را اساس تحليل خود قرار مي دهند،- زمينه هاي گير افتادن در تله تاريخي و دورهاي باطل توسعه نيافتگي را منجر مي شوند. تحليل هاي ساده از مسائل، بيشتر محصول تصورات خام و توهمات افراد غير متخصصي است كه هر چند مدركي هم داشته باشند، اما به هر حال آثار خود را بر روي ذهن بخش هاي عوام مي گذارد. در سايه چنين ذهنيتي كه به اشتباه شكل مي گيرد، ما را از وضعيت آرماني خودمان دور مي كند و نمي گذارد تا با اتكا به مباني تاريخي و اجتماعي خودمان به آرمان هايمان دست يابيم. مسئله محوري اين متن، نه در سطح اشخاص بلكه بايد گروهي، ارزشي، فرهنگي، اقتصادي و تاريخي تحليل شود و لذا انتظار بر آن است كه شوراي شهر و ديگران در مقام شخصيت حقوقي و شهروندان در مقام شخصيت حقيقي، با تمام توان در برخورد و نقد چنين رفتارها و كردارهايي جانبگرايانه، كه در اساس نقد خود ماست وارد شويم و زمينه هاي توسعه بلند مدت و كيفي خود را فراهم آوريم. در اين ميان شوراي شهر به خاطر دارا بودن توان و اختيار براي برنامه ريزي در چنين راستايي، محور و اساس تلقي مي شود و هر گونه كوتاهي از ايشان نابخشودني است.
از اين نظر است كه مي توان ادعا كرد كه براي تدارك الزامات پيشرفت در تركمنچاي، اولاً بايد محيط تركمنچاي و ارزش هايي بازدارنده از توسعهِ آن، كه همچون رسوب در طول تاريخ شكل گرفته اند، رمز گشايي شود و ثانياً شرايط نهادي و ارزشي آن دچار تحول شود و زمينه غلبه ارزشهاي اخلاقي و اسلامي بر ارزشهاي ناسازنده فراهم آيد ثالثاً، زمينه حضور نظام پاداش دهي سالم فراهم شود. عدم پاداش دهي ما به نمايندگان –چه به صورت تشويق و چه به صورت تنبيه- يكي از مشكلاتي است كه بايد ريشه يابي دقيق شود. رعايت همين مسئله در دور گذشته انتخابات از سوي شهروندان و مخصوصاً شخصيت هاي حقوقي منتخب شهر تركمنچاي، به احتمال زياد مي توانست مسئله فرمانداري تركمنچاي را خيلي وقت پيش فيصله دهد.
نكته پاياني:
اميد است كه در همين روزها در مورد مسئله فرمانداري تركمنچاي خبرهاي اميدواركننده و خوشي به گوش برسد. براي استفاده هر چه بيشتر از امكانات بالقوه چنين امتيازي توجه به پاره اي از نكات خالي از ارزش نيست. بايد به تئوري هايي كه متناسب با شرايط ساختاري و ارزشي ما است ايمان داشت و بر اساس رويه پيشنهادي آنها در حل مسائل كوشيد و بر مفاهيم كليدي و راهگشا براي مشكلات بومي خود تاكيد داشت. اگر نگرشي كارشناسانه و جدي به مسائل و مشكلات داشته باشيم و از نقد خود نترسيم و مسئوليت پذير باشيم، چالش هاي موجود را مي توانيم كم هزينه تر و پردستاوردتر مديريت كنيم. نفس پذيرفتن واقعيت يك گام بزرگ و موثر است كه مي توان برداشت. اين كه همه مسائل و مشكلات مان را در ديگران ريشه يابي كنيم و از نقد خود بپرهيزيم كارايي نخواهد داشت. اگر شوراي شهر و نهادهاي تصميم گيري شهر، شهروندان را در تصميمات خود شركت دهند يك گام مثبت و روبه جلو خواهد بود. در چنين وضعيتي است كه مي توان گفت كه شوراي شهر توانسته درك كند كه مسائل شهر مسئله عمومي است نه جناحي. اگر شورا چنين كند توان كارشناسي آن بالا مي رود و عواقب اشتباهات گذشته را در تيم خود به حداقل مي رساند و زمينه حضور خود را در دوره هاي بعدي فزوني مي بخشد.
من فكر مي كنم كه نحوه تعامل شخصيت هاي حقيقي و حقوقي تركمنچاي با دو نماينده محترم مجلس، متفاوت است و در اين زمينه اگر نيت خيري دارند بايد از اين بابت تشكر كرد ولي بايد به دوستان عزيز تاكيد كرد كه اگر موازين علمي و منطقي و اخلاقي در رفتارها و اظهار نظرها رعايت نشود و آنچه كه وعده داده مي شود با آنچه كه در واقعيت ها اتفاق مي افتد منطبق نباشد، به اعتبار و اعتماد شهروندان و شخصيت هاي حقوقي شهر تركمنچاي ضربه وارد مي كند و اين در شرايط فعلي به هيچ وجه به صلاح تركمنچاي نيست.
توصيه اكيد بنده اين است كه مخصوصاً شخصيت هاي حقوقي قبل از اظهار نظر، حداقل از يك تيم كارشناسي فرا جناحي در چنين موقعيت حساسي مشورت بگيرند و با از بين بردن اعتماد نمايندگان به خود، زمينه هاي بي توجهي به تركمنچاي را از سوي مسئولان باعث نشوند. عامه مردم ممكن است كه شم تحليل نظري در حد نصاب نداشته باشند اما در زندگي روزمره خود با اتكا به واقعيتهاي ملموس از مسائل مختلف ارزيابي ميكنند.