چه كسي پاسخگوي معلولين، براي اجراي ماده 2 قانون حمايت از معلولان است؟
ماده 2 قانون حمايت از معلولان، تاکيد بر مناسبسازی اماکن عمومی و نهادهای مختلف برای استفاده بهينه افراد معلول و کمتوان دارد. مناسب سازی محيط علاوه بر برخورداری معلولان و جانبازان، میتواند برای سالمندان و کسانی که دچار شکستگی اعضا بوده و مجبور به استفاده از وسايل توانبخشی هستند، مثمرثمر باشد.
شهرداری ها، موظف به ساخت پارک و پارکينگ برای معلولان است و ادارات دولتی و عمومی شهرستان نيز بايد مناسب سازی را در دستور کار خود قرار دهند.فرمانداري ها موظف به برگزاري جلسات با حضور روساي دستگاههاي اجرايي براي مناسب سازي محيط براي معلولان محترم مي باشد. قبل از تشکيل جلسات بايد بازديدها از محلها و اماکن شهرستان انجام شود، و بهتر است از معلولان هم در اين جلسات دعوت شود تا مشکلات خود را بيان کنند و فرمانداری نيز اعتبارات تجهيز دستگاهها را در اين راستا مدنظر قرار دهد.
مسقف شدن جویهای آب در محلهای خط کشی شده عابران پياده و مناسبسازی بلوارهای اين مسير، رعايت مناسبسازی محيط در بافت فرسوده شهری، جلسات توجيهی برای مشاوران و کارشناسان دستگاهها در اين راستا، عدم صدور پايان کار توسط شهرداری به نهادهايی که مناسبسازی استاندارد نداشته باشند و ساخت سرويسهای بهداشتی برای معلولان در برخی از ادارات مي تواند از اهم مصوبات اين جلسات باشد.
تاثير معلوليت يا اختلال در زندگي فرد را عمدتا محيط تعيين مي كند، بنابراين عامل ناتواني جسمي نبايد دليلي بر عدم توانايي گروه بزرگي از شهروندان در بهره گيري از امكانات و تسهيلات فضاهاي شهري باشد. اين مساله به ويژه در كلان شهرها و شهرهاي بزرگ مطرح مي باشد. معلوليت، پديده اي است كه خاص كشور ما نيست، در كشور پيشرفته اي همچون امريكا بر اساس آمار سال هاي 1991 و 1992 حدود 49 ميليون نفر افراد داراي معلوليت جسمي –حركتي وجود داشتند، ولي با تدوين قوانين مناسب و توجه ويژه به فضاهاي معلولين تا حد زيادي موانع موجود پيش روي معلولين را برداشته اند.
محیطهای شهری، فضای زندگی روزمره شهروندان است و باید توانایی پذیرش کلیه افراد و تأمین خدمات رفاهی مربوط به آنها را داشته باشد. امروزه فراهم نبودن زيرساختهاي لازم برای افراد معلول و کمتوان جسمی و حرکتی، دسترسي آنان به امكانات شهري را با مشكل مواجه كرده است. نابسامان بودن فضاهای شهری و عدم انطباق آنها با نیازها و خواستههای این افراد سبب منزوی شدن آنها شده است. لذا ساماندهی و مناسبسازی دوباره این فضاها در واقع بازگرداندن این افراد به زندگی اجتماعی و فعالیت دوباره است. شبکه معابر سواره و پیاده از جمله مواردی است که با مناسبسازی آنها و قرار دادن تجهیزات و وسایل لازم میتوان بسیاری از مشکلات و موانع حرکتی معلولین و کمتوانان جسمی و حرکتی را مرتفع نمود.
يکي از مهمترين مشکلات معلولين در شهر، تردد آنها است. در معابر و پيادهروها(چه از نظر استفاده از وسايل حمل و نقل و چه از نظر رفت و آمد) براي معلولان موانع زيادي وجود دارد. عدم تداوم حرکت راحت در مسيرهاي پياده و عدم امکان استفاده از وسايل نقليه عمومي از جمله این مشکلات است. بنابراین اين افراد به دليل همين موانع، با عدم تحرک و دسترسي آسان به تسهيلات محيط شهري رو به رو هستند. سازگار ساختن محيط شهري با نيازهاي معلولين جسمي- حرکتي در واقع بازگردانيدن معلولين به اجتماع، زندگي و فعاليت است. موانع موجود در شبکه دسترسي پياده شهري، نه تنها براي معلولين بلكه براي افراد سالم نيز ايجاد مشکل مينمايد. نتیجه اینکه افراد سالخورده، معلولين با وسايل کمکي اعم از ويلچر، واکر، روشندلان، معلولان و... در راستههای سواره و پياده دچار مشکل گشته و از حرکت باز ميايستند.
مناسب سازي محيط به معناي فراهم ساختن مجموعه شرايط کاهش محروميتها و آسيبها و نهايتاً تأمين آسايش حرکتي و اجتماعي است. مناسب سازي محيط براي معلولين، اصلاح محيط و تدارک تجهيزات مورد نياز، به گونهاي است که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر از محيط پيرامون خود(اعم از اماکن عمومي، معابر و محيط شهري و...) استفاده نموده و از تسهيلات خدماتي با حفظ استقلال فردي خود بهرهمند شوند.
مناسبسازی محیط برای معلولین و کمتوانان در حال حاضر از یکپارچگی و وضعیت یکسانی برخوردار نیست. یعنی فقط تعداد محدودی از ضوابط و مقررات اجرا شده و قسمت عمدهای از آنها تنها در بخشهای خاصی کاربرد داشته و یا اصلاً رعایت نشدهاند. برای مناسبسازی محیطهای شهری ابتدا بایست یکپارچگی و انسجام لازم در برنامهریزی، اجرا، بهرهبرداری، نظارت و کنترل ضوابط و مقررات مناسبسازی بین سازمانها و دستگاههای مسئول به وجود بیاید. همچنین از دیگر سو باید بهینه سازی و توسعه ساز و کارها و ابزارهای نظارت و کنترل از جمله تغییر در فرمهای پروانههای ساختمانی، طراحی فرمها و چک لیستهای مناسب برای واحدهای اجرایی، بهینهسازی ضوابط و مقررات ملاک عمل نیز صورت پذیرد. و در نهایت اینکه مناسبسازی محیطی، حق همه شهروندان بوده و نیازمند رویکردی جامعنگر و الزام آور به این مقوله میباشد.
منابع:
http://www.shamdani.com/find.php?item=1.107.1748.fa
http://www.civilica.com/Paper-NCEUED01-NCEUED01_176.html
http://rpc.tehran.ir/default.aspx?tabid=323&ArticleId=5833
سخن نويسنده:
تاكنون حركتهاي خاصي براي اجراي ماده 2 قانون حمايت از معلولان، در شهرهايي چون ميانه به چشم نخورده و نمي خورد و با وجود شمار زيادي از معلولان(چه جانبازان عزيز جنگ تحميلي، و چه معلولان عادي) در اين شهرستان، مناسب سازي محيط براي اين قشر از اجتماع، به نحو چشمگيري انجام نشده است.
يادمان باشد، معلوليت، در كمين همه انسانهاي سالم است و آدمي هر روز از كوچك گرفته تا بزرگ، ناخودآگاه براي جلوگيري از معلوليت، دست و پنجه نرم مي كند و چه بسا شايد يكي از معلولان فردا، يكي از ماها باشيم! و اگر چنين باشد كه هرگز آرزوي آن را نمي كنم، زندگي در محيطي كه هيچ مسئولي به فكر مناسب سازي محيط براي معلولان نبوده و نيست، چقدر زجرآور خواهد بود.
از نمايندگان محترم شهرستان ميانه، خواهشمندم، مسئولين نهادها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي عمومي را ملزم به اجراي ماده 2 قانون حمايت از معلولان نمايند...يادمان باشد كه اين قشر از جامعه، در پاي صندوقهاي راي هم به نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي، و هم به اعضاي شوراي اسلامي شهر ميانه، راي مثبت داده اند و شايد يكي از خواسته هاي آنان براي زندگي در جامعه شهري، اجراي ماده 2 قانون حمايت از معلولان مي باشد.