با مردم رو راست باشیم!؟

با مردم رو راست باشیم!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

یاور احمدپور ترکمانی، سروش علی محمدی

بحث مربوط به گستردن دامنه آزادی و اختیار شهروندان شهرستان میانه ای است از طریق تشکل شورایی و فصل الخطاب آن در تغییرات. موضوعی است که انتخاب های زیادی را در مقابل هر کسی می تواند بگذارد. از انتخاب های پیچیده و توخالی تا انتخاب های ساده اما معنی دار. من انتخاب های ساده را بر می گزینم. آزادی بدون فرصت یک هدیه نکوهیده است، امتناع از فراهم آوردن چنین فرصت هایی اقدامی ناپسند است. تغییر سرنوشت کسانی که آسیب پذیرتر هستند نیازمند اقدام صریح تری برای فاصله گرفتن از این وضعیت به وضعیتی است که می توان آن را توسعه نامید.

مدیر مسئول هفته نامه قافلان در یاداشتی با عنوان «با مردم رو راست باشیم»، در شماره 93، تشکل شورای 5 نفری دکتر مددی برای ایجاد تغییرات در مدیریت سطح شهرستان را طرح پسندیده و مقبول از سوی مردم و نخبگان مطرح کرده!؟ و ازمشکلاتی که در راستای عملکرد بهینه این شورا از طرف طراحان آن عارض شده گله مندی خود را ابراز داشته است.

قبل از ورود به بحث، تاکید بر دو نکته الزامی است: اول اینکه متن زیر با این پیش فرض نگاشته می شود که تشکل شورای دکتر مددی از جمع شهروندان میانه ای صورت گرفته است. در صورتی که غیر از این باشد و شورا ماهیتی شهرستانی داشته و فعالان از بخش های تابعه را نیز در خود داشته باشد، برخی از انتقادات زیر وارد نخواهد بود. دوم اینکه مطرح کردن تشکل شورایی از سوی هر کسی که باشد، حتی اگر صوری بوده و در حد الفاظ باشد باز پیشرفتی بزرگ نسبت به دوره های قبلی از نظر اینجانبان تلقی می گردد و از این نظر کمال تشکر و قدررانی از دکتر مددی می رود که به این مسئله توجه دارند.

اگر پیش فرض ما درست باشد،این برداشت از تصمیم شورایی، بسیار گمراه کننده است، دقیقاً به خاطر اینکه جزئی و محدود است: آن اصول عملیاتی که مورد بحث قرار نمی گیرد دقیقاً همان اصولی هستند که تعهد به آنها گستره عدالت و آزادی را برای ما فراختر می کنند. تحلیل گسترده تر و مفهومی بازتر از تصمیمات شورایی لازم است تا اشکال ناکارامدی ها را حذف کنند. مفهومی گسترده تر از شورا، دلگرم کننده و غنی است و همه گونه دلیل داریم که باید این نحوه تصمیم سازی بهبود یابد. به این منظور لازم است یک ارزیابی واقع گرا از شرایط موجود داشته باشیم و مسائل را ریشه یابی تاریخی بکنیم. اما بدیهی است که این فقط یک شروع ساده اما اثر گذار است.

این یک واقعیت است که چنین تشکلی و تصمیماتی که از آن نشت می کند از خیلی جهات بهتر از تصمیمات فردی است. اما برای اینکه چنین رویه ای بهینه باشد باید خیلی از ابهامات از آن مرتفع گردد. آیا از خود نمی پرسیم که چگونه و با کدام اطلاعات، 5 عضو شورای آقای دکتر مددی دست به اقدام عزل و نصب در بخش های تابعه می زنند؟ آیا این ادامه روند گذشته و مرسوم نخواهد بود که اقدامی سلیقه ای ولی با نام شورا صورت گیرد؟ آیا این مفهوم از شورا که یکی مطرح و مدیر مسئول از زبان نخبگان تایید می کند با آنکه مدعی کمک و دستگیری است و در پی دستیابی به عدالت و حقوق مردمی؛ آیا به خصم بدل نمی شود؟ آیا تصور نمی کنید که موضوعات توسط فاتحین مطرح شود و توسط آنها تصمیم سازی شود؟ برداشت ها و انتخاب های چه کسانی مهم است؟ ... آیا خیلی های دیگر در این شهرستان زندگی نمی کنند؟ حقوقی ندارند؟ در کجا با چه معیارهایی، اعضای شورا انتخاب می شوند؟ ... رویه های بهتری برای تضمین حقوق شهروندان هم در شهر میانه و هم در بخش های تابعه می توان سراغ گرفت که به خاطر احساس غنا از دیدگاه دیگران، کسی نظری از عموم نمی گیرد و تنها به هم گروه ها بسنده می کند. کمترین اقدام قابل دفاع در زمینه تشکل شورایی، این است که ازبخش های تابعه نیز حداقل عضوی در شورا حضور داشته باشند. هر چند که حضور آنها لازم است و لی کافی نیست و شروطی چند را می طلبد.

اینها موضوعاتی هستند که دانستن آنها برای شناخت ماهیت شورایی پیامدهای فوق العاده ای دارد. نتیجه مادی و ایدئولوژیکی به تبیین این شناخت کمک می کند که طرفداری از مردم در در بخش های تابعه نیز باید منعکس کننده الگویی که در خود شهر میانه در جستجوی آن هستیم باشد: اشکال کنترل از بالا به پایین، با حفظ نقش مردم بخش ها به عنوان نظاره گر، و نه شریک در عرصه تصمیم گیری، که طبق نظریه شورایی مد نظر مدیر مسئول یا مطرح کنندگان آن به صورت ضمنی منعکس کننده این است که بخش های تابعه چندان اهمیتی در تصمیم سازی و حق انتخاب ندارند. البته ممکن است چنین برداشتی افراطی بنماید ولی عدم تفویض اختیار در تصمیم سازی ها به شهروندان بخش های تابعه به اندازه شهر میانه در طی این سال ها منعکس کننده چنین برداشتی است.

در تشخیص و ارزیابی عملکرد دیدگاهی مطلق ممکن نیست. تشخیص منافع شهروندان، فرآیندی از اجمال به تبیین است و تابعی از شناخت و آگاهی و دانش ماست که معمولا در خلال زمان رشد می کند. از این جهت، چه بسا از دیدگاه امروز پی گیری مشکلات شهروندان از مسیرهایی که در گذشته بر آن بنا بوده، بهینه نباشد. با وجود این، چنین مواردی را نمی توان از مصادیق عدم تأمین منافع شهروندان در گذشته دانست زیرا تامین منافع شهر را در هر مقطع زمانی باید با معیار «سطح شناخت» در همان مقطع سنجید، لیکن باید معیارهای روشنی را در رعایت این منافع در هر مقطع زمانی تعریف کرد. در حالت کلی می توان حداقل سه معیار برای تامین منافع شهروندان به شرح زیر نام برد:

معیار اول:وجود زمینه هایی که سطح شناخت و کیفیت اطلاعات موجود را مرتباً ارتقاء دهند تا بتوان منافع و راهکارهای تامین منافع شهروندان را بهتر تشخیص داد. معیار دوم: وجود نهادها و زمینه های مناسبی که کارایی تصمیمات اتخاذ شده را در بهره برداری از اطلاعات موجود برای تامین منافع مردم حداکثر کنند. معیار سوم: وجود زمینه هایی برای تضمین اینکه تصمیمات به دور از تک بعدی نگری و با رعایت و تکیه بر روشهای علمی در پی تامین منافع شهروندان باشند.اگر پاسخ به هر یک از سه سوال بالا منفی باشد، قطعاً منافع شهروندان رعایت نخواهد شد.

 مفهوم برداشت مدیر مسئول قافلان و آقای دکتر مددی از مفهوم شورا - البته اگر چنین زمینه ای را برای عزل و نصب ها تدارک دیده و مطرح کرده باشد- ضامن منافع تمامی شهروندان شهرستان نیست و تناقض و برخوردی جدی با معیارهای مطرح شده دارد. اولاً شورای 5 نفری، که بنا به سنت و به احتمال قوی از شهر میانه گزینش می شوند در مورد بخش ها با مسئله عدم تقارن اطلاعات مواجه خواهند بود. ثانیاً تصمیمات نهاد شورایی در مفهوم برداشتی و مقبول این عزیزان به خاطر مسئله عدم تقارن اطلاعات، از کارایی حتی متوسط نیز برخوردار نخواهد بود. ثانیاً تجربه ثابت کرده در صورت غیاب اعضایی از بخش ها در جمع شورایی، تصمیمات شورا می تواند منجر به عدم تضمین منافع بخش های تابعه شده و تک بعدی نگری همراه با مسئولیت گریزی را دامن زند.

فقط با شناخت دقیق و جامع از وضع موجود و پیش بینی رضایت بخشی از آینده می توان منافع شهروندان را تأمین کرد. هر شناختی با درجه ای از خطا توأم است. ارزیابی وضعیت گذشته برای کشف خطاها و آموختن از خطاهای گذشته و ریشه یابی علت آنها و تدبیر برای اجتناب از وقوع مجدد خطاها، ضامن منافع شهروندان شهر میانه و بخش های تابعه است. خطا در شناخت، اجتناب ناپذیر است لیکن کشف شناخت جز با نقادی ممکن نیست. به عبارت دیگر باید کارشناسانه، حتی در امورات مقدماتی تردید کرد و با نگرشی علمی، زوایای تاریک را روشن کرد. در نقد هر مسئله باید منافع شهروندان را مبنای سنجش قرار داد و این امر تضمین خواهد کرد که احتمال وقوع خطاهای سهوی نیز به حداقل برسد. اگر تامین منافع شهروندان میسر باشد همانا به سبب مجاهده و مجادله و نقادی کارشناسان با تجربه و آگاه خواهد بود، و نیز باید تصدیق کرد که ممکن است که کارشناسی هم بوده باشد که در باطن غرضی داشته باشد، ولی باید انصاف داد که کارشناسان با تجربه جز به منافع شهروندان نمی اندیشند و به سایرین غلبه دارند.

در ارتباط با عزل و نصب ها باید بررسی مستندی صورت گیرد و اگر نگیرد پیشنهادی افراطی یا بدتر از آن اوضاع را بهتر از قبل نمی کند. قضاوت در این مورد را به عهده خوانندگان می گذارم، و صرفاً متذکر می شوم که این اسناد درس های مفیدی به ما درباره اصول گزینش و رفتار و کردارِسازمانی مدیران که قرار است «موج آینده» باشد می آموزد.

تحول محصول تغییرات است، نخست در کمیت و کیفیت موجودات انسانی؛ دوم در موجودی دانش؛ سوم در قالب نهادی که ساختار انگیزه ای جامعه را در خود ادغام می کند. بنابراین یک نظریه کامل تحول این سه مجزا را در خود ادغام خواهد کرد. در این میان حتی اولویت با تحولات نهادی است و این به معنای آن نیست که دو مجرای دیگر به همین اندازه اهمیت ندارد. به نظر می رسد که مردم شهر میانه و بخش های تابعه این درس ها را فهمیده باشند. شورا با مفهومی که مدعی هستید مقبول عموم و نخبگان است، جز کسالت، بی اعتمادی، و بی تفاوتی در بخش های گسترده ای از شهروندان اثری نخواهد داشت و هیچ گونه علاقه و اشتیاق، در بین مردمی که بی حس شان خواهد کرد بر نخواهد انگیخت. ممکن است تنها اعضای شورا و برخی دیگر از چنین انتقال هایی منتفع شوند. در عزل و نصب مدیران سازمان ها، شنیدن دیگاه منتفعان یا متضررین از سازمان، که در فضایی شفاف و بدون غرض ورزی صورت گرفته باشد بهتر از هر رویه دیگری است. از این نظر مثلاً در اعمال هر گونه تغییر در یکی از ادارات بخش های تابعه نظر خواهی از بخش ها و تشکیل جلساتی به دور از تک بعدی نگری با کارکنان و کارمندان آن سازمان بهتر از رویه مطرح شده است.

از نظر اینجانبان تشکل های شورایی که در قالب شوراهای دانشگاهی، کسب و کار، آموزش و پرورش، کشاورزی، ورزشی و ...شکل گرفته باشند و از هرگونه محدودیت در فعالیت شهروندان به دور باشند ضامن حقوق شهروندان میانه ای خواهد بود.

شکاکان که چنین امیدهایی را به مثابه آرمانشرگرایی و ساده لوحانه واهی می دانند در سایه کاربست مفهومی گسترده تر از جلوه تصمیمات شورایی، فقط باید چشم های خود را درست به همین جا در چند سال گذشته و آینده بدوزند، و به آنچه که روح انسانی می تواند کسب کند احترام بگذارند و به چشم اندازهای بدون مرز آن بنگرند.