نقدها و نظرها در ارتباط با مصاحبه سید حسین هاشمی در روزنامه شرق
نقدها و نظرها در ارتباط با مصاحبه سید حسین هاشمی در روزنامه شرق
یاور احمدپور ترکمانی
نمی گوییم هر کس که اقتصاد خوانده نباشد، بلکه تاکیداً می گوییم هر آن کس که اقتصاد بلد نباشد، مصاحبه سید حسین هاشمی با روزنامه شرق را در حد قابلی ارزیابی می کند. بعد از 20 سال حضور مهندس هاشمی در مجلس، مطمئناً ایشان در برخی از حوزه های صنعت دانشی را کسب کرده و راه کارهایی را برای رهایی از مسائل صنعتی دارد که مطمئناً قابل دفاع خواهد بود. ولی در زمینه مصاحبه با روزنامه شرق، کلیات ایراد شده از جانب ایشان را چندان قابل دفاع نمی دانم و ظاهراً به خاطر رشته تحصیلی ایشان در زمینه مهندسی صنعت و شناخت نه چندان عمیق ایشان از تاریخ اقتصادی، جامعه شناسی صنعتی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد سیاسی صنعتی شدن که مرتبط با نظریات مطرح شده در حوزه اقتصاد است، و حوزه فرهنگ صنعتی و در کلیت آن زیر نظام های اجتماعی و نظریه های مرتبط در این حوزه، نکات ایراد شده از جانب ایشان دچار برخی سطحی نگری ها است که به مواردی از آنها می پردازم.
1. نهادها از قوانین رسمی، هنجارهای غیر رسمی و مشخصه های تقویت کننده ای از هر دو تشکیل شده و آمیزه ای از قوانین، هنجارها و مشخصه های تقویت کننده ای است که عملکرد اقتصادی را تعیین می کند. در حالی که قوانین رسمی یک شبه تغییر کنند هنجارهای غیر رسمی به صورت تدریجی تغییر می کنند. از آنجا که این هنجارها هستند که «حقانیت» ضروری برای هر مجموعه از قوانین رسمی را فراهم می کنند، تغییر ریشه ای هرگز به اندازه ای که پشتیبانان آن مایلند ریشه ای و انقلابی نیست و عملکرد نسبت به آنچه پیش بینی می شود متفاوت خواهد بود.
عدم اعتماد بخش خصوصی و نبود فرهنگ تولیدی که شما مدعی آن هستید، ریشه در تاریخ صدها و بلکه هزاران ساله می تواند داشته باشد و با نوشتن قوانین رسمی در روی کاغذ این مسائل حل و رفع نمی شود. چرا که این مولفه های فرهنگی به همراه مولفه های دیگری از همین جنس، با رسوب گذاری خود در طول تاریخ، وابستگی به مسیرِ طی شده ایجاد کرده اند. ترفیع این مسائل و مولفه های فرهنگی بازدارنده صنعت، نیاز به سیاستگذاری نهادی و سازمانی خود را می طلبد. تا کنون 57 روش متفاوت برای خصوصی سازی به ثبت رسیده است و در بیش از 15 درصد از این روش ها مالکیت واحدهای خصوصی شده به طور مطلق تغییر نمی کند و دولت همچنان صد در صد مالکیت آنها را برعهده دارد. برداشت شما از خصوصی سازی و آن نوع خصوصی سازی که مد نظر شماست و از مصاحبه تان قابل رد یابی است به هیچ وجه تنزیل دهنده و تقلیل دهنده مشکل عدم اعتماد و نبود فرهنگ تولیدی نیست.
2. در جای جای مصاحبه در پاسخ مصاحبه کننده که از شما خواسته نسخه ای برای رفع مسائل صنعت بپیچید، اذعان داشتید که «صنعت می تواند از این وضعیت خرج شود به شرط آنکه دولت نقش اول را به مردم بدهد».
معمولا چنين گمان مي رود كه با سرعت و شتاب ايجاد شده در روندهاي جهاني شدن كاهش نقش ها ، تنزل موقعيت و منزلت دولت، امري اجتناب ناپذير است.ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه درگير شدن در اقتصاد جهاني،كشور را در ابعاد بي سابقه تري در معرض شوكهاي قيمتي خارجي قرار داده و جريان سرمايه را بي ثبات مي كند.اين امر نقش دولت را هم در اداره شوك ها و هم در كمك به بنگاه ها و صنایع و مردم حساس تر و حياتي تر ساخته است. پيشبرد چنين مسئوليت هاي خطيري در كنار استمرار مسئوليت هاي سنتي دولت به وضوح حكايت از آن دارد كه اندازه دخالت دولت در اقتصاد ديگر موضوع اصلي بحث نيست بلكه كيفيت اين دخالتهاست كه از اهميت فوق العاده بر خوردار است.
در کل می توان گفت که: اولاً در کشور ما دخالت دولت در اقتصاد چیزی نیست که بتوان گفت مطلوب است یا نیست، زیرا دولت به وکالت از ملت مالک دلارهای نفتی است. پس این سوال که آیا دولت باید در اقتصاد دخالت بکند یا خیر چندان مفید نیست؛ سوال اصلی آن است که دولت «چگونه» باید دخالت بکند؟ به بیان دیگر، الگوی صحیح دخالت دولت و حدود و مرزهای این دخالت چیست؟
در ارتباط با خصوصی سازی نیز باید گفت، خصوصي سازي يكي از سياستهايي است كه در برنامه تعديل ساختاري مورد توجه قرار گرفت. مسائل اصلي دلائل خصوصي سازي است. ريشه هاي خصوصي سازي به اواخر دهه 60 ميلادي بر مي گردد كه در كشورهاي توسعه يافته سهم دولت دراقتصاد بيش از 40 درصد بود. دلائل مختلفي براي خصوصي سازي در كشورهاي پيشرفته صنعتي مطرح بود:
· قدرت گرفتن بخش خصوصي خسارت ديده از جنگ
· مجمو عه دلائل استراتژيك
· دلائل تكنو لوژيك
· دلائل ايدئو لوژيك
دليل استراتژيك به دليل روند پر شتاب تحولات علمي در جهان اقامه شده است. اين روند بشر را در آستانه توانايي هاي بي سابقه و خارق العاده قرار داده است و هر كشوري كه سريع تر به اين توانايي ها دست يابد، فاصله معني داري با ديگران پيدا خواهد كرد. بر همين اساس كشورهاي پيشرفته در يك مسابقه كشنده براي پيشي گرفتن از رقبا در دستيابي به اين تواناييه وارد شدند. به طور مثال در حال حاضر پيشرفته ترين كامپيوترها كه نسل چهارم كامپيوترها محسوب مي شوند، در هر ثانيه قادر به انجام يك صد ميليون عمليات هستند و اين توانايي در نسل پنجم كامپيوتر ها تا يك هزار برابر افزايش خواهد يافت. براي تصوري درست فرض كنيد در كشوري رياضيدان هايي حضور دارند كه قادرند پيچيده ترين محاسبات را در يك ثانيه انجام دهند. تلاش 50 نفر از اين رياضيدانها در طي 200 سال،معادل يك ثانيه عمليات كامپيوتري نسل آينده است. مثال ديگر را مي توان در مورد دستيابي به انرژي گداخت هسته اي مي توان زد كه با داشتن آن در هر ثانيه مي تواند معادل همه انرژي مصرف شده در طول عمر بشر انرژي آزاد كند.بايد توجه داشت كه وقتي محدوديت مهم هميشگي انسان ها محدوديت انرژي باشد،اين توانايي چقدر مهم و استراتژيك خواهد بود. صدها نمونه ديگر از موارد استراتژيك را مي توان نام برد.
بنابر اين كشور هاي پيشرفته صنعتي به اعتبار دلائل فوق گفتند حال كه فعاليتها و نگراني هاي بسيار مهمتر و استراتژيك تري وجود دارد، دولت بايد به آن امور بپردازد و بارهاي گرانتر از بخش خصوصی را به دوش بگيرد و به هيچ وجه هدف اين سياستها، استراحت و پا روي پا گذاردن و يا حذف دولت نبوده است. پس این بخش دولتی است که باید نسبت به بخش خصوصی در اولویت باشد و زمینه های رقابت، تعریف قراردادها، اجرای قراردادها و تضمین آنها را بکند و زیرساخت های رقابت و رشد صنایع داخلی را در عرصه جهانی فراهم آورد.
3. در قسمتی از مصاحبه خود، یادی از ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، کرده اید و رویه ایشان در حل مسائل و مشکلات کشورشان را خوب ارزیابی کرده اید. به احتمال زیاد بر این اندیشه هستید که رویه انتخابی ایشان با رویکرد تحلیل شما در مصاحبه، همخوانی دارد. ولی آنچه در مالزی اتفاق افتاد رویه متفاوتی بود. رویکرد ماهاتیر محمد، استفاده از خصوصی سازی طبیعی یا بهبود محیط کسب و کار بود و با رویکرد مد نظر شما تفاوت عمده و فاحشی دارد.
4. سه مشکل عمده در زمینه صنعت از نظر شما در 20 سال گذشته:«یکی بازسازی صنایع آسیب دیده از جنگ بوده، قدیمی بودن واحدهای صنعتی که تقریباً عمرشان تمام شده است و نیز کمبود منابع مالی» بوده اند.
اولاًمولفه های فرهنگی بازدارنده صنعت که در بالا به عنوان اساسی ترین مشکل یادآور بودید فراموش شده است.ثانیاً از سال 1376 به تدریج یک سلسله مطالعاتی صورت گرفت و نتایج آن انتشار یافت که هر کدام به نوبه خود می تواند سهمی در ارتقاء بصیرت ها و آگاهی ها ما داشته باشد. گزارش اول مربوط به مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی است که در سال 1376 منتشر شد. گزارش دوم در فروردین 1377 با عنوان «سیاست های خصوصی ساز ی در ایران» از سوی دفتر هماهنگی امور شرکت های سازمان برنامه و بودجه وقت انتشار یافت که نکات بسیار جالب و متنوعی در این گزارش وجود دارد که شرح نفصیلی آنها از عهده این متن خارج است. گزارش سوم در مهرماه 1377 توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با عنوان« طرح ساماندهی شرکت های دولتی»انتشار یافت. در خرداد سال 1382 گزارش دیگری با عنوان «خلاصه مطالعات استراتژی و توسعه صنعتی کشور» توسط نیلی و همکاران آن انتشار یافت و ... .
نتایج حاصله از این گزارش ها و برداشت هایی که می توان از آنها داشت تناسب چندانی با یافته های مورد اشاره شما ندارند. البته باید تاکید کرد که صرف اینکه این گزارش ها مسائل دیگری را مطرح می کنند نمی تواند دلیلی بر ضعف تحلیل شما باشد. بلکه باید گفت، تحلیل های تاریخی و فرهنگی از مسائل صنعتی در ایران با این گزارش ها سازگاری بیشتری دارد. اشاره ای که در این تحلیل ها بر مسائل پایه ای در حوزه صنعت و مشکلات آن شده است برداشت ما از مسائل این حوزه را آسان می کند.
ثالثاً بر اساس نظریه های اساسی توسعه و مرتبط با مسائل کشورهای در حال توسعه، که تعداد قابل توجهی از آنها برنده جایزه نوبل اقتصادی نیز بوده اند، مسائل علّیِ بنگاه های تولیدی، مشکل مالی نیست و شکل گیری سازمان ها و نهادهای مرتبط با صنعت و مخصوصاً نهادهای غیر رسمی را لازم دانسته اند. اساس قرار گرفتن کمبود منابع مالی و پس انداز در نظریه های دهه 1950 میلادی، متاسفانه منجر به اشتباه فاحشی در زمینه چشم پوشی از توسعه صنایع روستایی در کشورهای در حال توسعه شده است که قبلاً در یکی از شماره های نشریه هفته نامه قافلان به آن پرداخته ام.
5. اولویت در سرمایه گذاری های صنعتی نباید بر اساس تحلیل منطقه ای یا بخشی تعیین شود. آنچه با اقتصاد ایران سازگاری بیشتری دارد و شدیداً در اقتصادهای آسیای جنوب شرقی مثل چنین تجربه شده، سرمایه گذاری براساس تحلیل روابط پسین و پیشین در صنعت است. در ایران با توجه به وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، می توان در سیاست گذاری صنعتی کشور، روابط پسین و پیشین را بر محور نفت و گاز تعیین کرد. همچنین سرمایه گذاری لازمه رشد است ولی باید توجه داشت که آنچه در این رابطه نقش تعییین کننده دارد کیفیت سرمایه گذاری است نه صرفاً کمیت آن. به بیان دیگر ماهیت پروژه های سرمایه گذاری و نه حجم سرمایه گذاری ها در نهایت تعیین کننده میزان رشد و توسعه اقتصادی است. آیا اجرای این پروژه ها تولیدات داخلی را تشویق می کند یا وابستگی را افزایش می دهد؟ آیا فن آوری های به کار رفته در این پروژه ها قابلیت بومی شدن را دارد؟ آیا امکان توسعه این فن آوری ها در داخل وجود دارد که بتوان تولیدات داخلی را با تولیدات مشابه خارجی رقابت پذیر کرد؟ و ملاحظاتی از این قبیل که در مصاحبه شما اشاره ای به آن نمی شود. به نظر بنده سرمایه گذاری در پروژه ها شدیداً باید تحت روابط پسین و پیشین و سازگاری با منافع ملی تعریف شوند و این چیزی است که اصلاً به آن نپرداخته اید. کشورهایی که در تعریف پروژه ها، به سازگاری پروژه ها با منافع ملی و روابط پسین و پیشین پروژه ها با منافع ملی توجه کرده اند، به خوبی توانسته اند با سرمایه گذاری کمتر به رشد بالاتری برسند؛ مثلاً با یک میلیارد سرمایه گذاری توانسته اند به چنان رشدی دست یابند که کشورهای دیگر با چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری به آن رسیده اند.
روابط پسین و پیشین پروژه ها با اقتصاد ملی بسیار مهم است. اهداف سرمایه گذاری را نباید «بخشی» ببینیم بلکه باید آثار سرمایه گذاری در هر بخشی را باید در ارتباط با سایر بخش ها و در چارچوب اقتصاد ملی و با عنایت به منافع ملی بررسی کنیم. اگر می خواهیم مثلاً چند میلیارد دلار در صنعت استحصال فرآورده های نفتی از گاز طبیعی سرمایه گذاری کنیم نباید آثار این چند میلیارد دلار سرمایه گذاری را صرفاً در قالب اهداف بخش گاز و نفت بررسی کرد. تاثیر این سرمایه گذاری ها را باید در تحرک اقتصاد ملی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و در راستای منافع ملی دید و فراموش نکرد که تخصیص منابع کمیاب ارزی به صنعتی خاص ضرورتاً کاهش سرمایه گذاری در صنایع یا بخش های دیگر را به دنبال دارد.
پس سرمایه گذاری بر اساس منطقه بندی، در اولویت بعدی نسبت به سیاست گذاری توسعه صنعتی بر اساس تعریف روابط پیشین و پسین باید باشد. در مواردی میز که بتوان با یک تیر دو نشان زد، رسیدن به اهداف تضمین می شود.
6. در ارتباط با تولید بخش صنایع غذایی و صنعت ساختمان رضایت خاطر ابراز می دارید. اين در حالي است كه بايد بين رقابت ذره اي و رقابت واقعي تمايز قائل شويم. مسئله اين است كه تقسيم ناپذيري و صرفه هاي مقياس ايجاب مي كند كه در شاخه هايي از صنعت ( نه در تمام صنايع )، غولهاي بزرگ صنعتي ايجاد شوند و رشد كنند. دهه 90 مشحون از ادغامها و اكتسابهاست. امروزه 94 درصد توليد جهاني خودرو را 6 خودروساز عمده انجام مي دهند كه برخي از آنها در اواخر دهه 90 ميلادي با يكديگر ادغام شدند. نمونه روشن براي گسترش غير هدفمند اين رقابتها در كشور ما خودروسازي و صنایع غذایی است: صنعت خودرو سازي ما حداكثر توليدي كه مي تواند به نمايش بگذارد، 800 هزار خودرو است؛ كه در حدود بيش از بيست مدل خودرو توليد مي كند. طي سالهاي اخير نيز قرار بود 14 خودرو ساز ديگر نيز وارد اين صنعت شوند. اين در حالي است كه گفته مي شود حداقل مقياس براي رقابت جهاني، توليد 2 ميليون خودرو است. آيا بايد به گونه اي بي تفاوت تحت اين عنوان كه بگذاريم بازار تصميم بگيرد، به هر كس و در هر شرايطي مجوز صنایع غذایی بدهیم؟ بديهي است در اين صورت منابع به هدر مي رود و برخي از بنگاه ها در عرصه رقابت ورشكست خواهند شد. استفاده از سیاست های «برنده گزینی» و «تقویت صنایع خاص»، هر چند دشوار است ولی سیاستی است که کشورهای ژاپن، چین، کره، تایوان و ... تعقیب کرده اند.
7. در پاسخ به پرسش هایی که از مسائل و مشکلات صنعت از شما پرسیده شده است، یکی از نقاط ضعف تحلیل شما در این بوده که سهم کشورهای غربی و سیاست های تجاری ناعادلانه آنها در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی را که نقشی اساسی در تضعیف صنعت در کشورهای در حال توسعه دارند اشاره نکرده اید.
8. زمانی که می گویید کمسیون صنایع به شما و مجلس به کمسیون صنعت ارادت ویژه داشته است، چنین برداشت می شود که شما یکه تاز تصمیم گیر مسائل صنعتی در مجلس بوده اید. در مصاحبه نیز به وجود برخی از مسائل صنعتی که می توانست در سایه تحلیل بهتر از مسائل جاری وقت، از بروز آن جلوگیری شود اعتراف دارید. حال این سوال پیش می آید که چرا شما در تحلیل مسائل وقت، از نهادهای آکادمیک و متخصص در این زمینه که در همان زمان مسائل را مطرح می ساختند استفاده نکرده اید و بر اثر این بی توجهی هزینه ملی را تحمیل نموده اید؟
9. همچنین در روزنامه اعتماد، در بحث «پشیمانی مجلس هفتم از تثبیت قیمت ها و ...» اذعان داشتیتد که : «شاید باور نکنید من از این کاهش قیمت نفت چقدر خوشحالم و از اول انقلاب شعار داده ایم که باید از وابستگی به اقتصاد تک محصولی رهایی پیدا کنیم اما هیچ گاه این اتفاق نیافتاده است یعنی نفت گران بلای جان اقتصاد کشور شده است. حالا که نفت ارزان شده امیدوارم اثرش این باشد که توان تولید داخلی را بالا ببرد.»
شما در این تحلیل احتمالاً به دلیل شناخت ناکافی از نظریات اقتصادی حوزه نفت و گاز و دیگر منابع زیر زمینی که در قالب «رویکرد رانتی» و رویکرد «بیماری هلندی» تحلیل می شود، چنین قضاوتی سطحی را نموده اید. با توجه به اینکه در هر دو نظریه رویکرد رانتی و بیماری هلندی، افزایش قیمت منابع زیرزمینی و منابعی که ربطی به بنیه تولیدی، فنی و تکنیکی جامعه ندارند، می تواند اثرات منفی در بنیه تولیدی کشور صادر کننده آن داشته باشد ولی مبداء ایجاد چنین مشکل و کانونی که باید دقت ها و حساسیت ها متوجه آن شود افزایش قیمت منابع زیر زمینی نیست. تمهیدات نهادی و نحوه مواجهه با درآمد ارزی در این زمینه راه گشا است.
10. در زمینه توصیه شما به مدیران وزارتخانه صنعت مبنی بر اینکه طوری رفتار کنند که هر وقتی از پستشان کنار رفتند، زیردستان شان خاطره خوشی از آنها داشته باشد و برای خود نیزهمین رویه را داشته اید؛ باید بگویم که شخص بنده به خاطر طرح سوال از جناب عالی در منزل آقای شیرجنگ در دور دوم انتخابات دوره گذشته، مورد بی لطفی شما و طرفداران شما در دانشگاه آزاد میانه قرار داشتم. یکی از دوستان دانشگاه آزادی شما، با صراحت اعلام کردند که مگر شما نبودید که از آقای مهندس هاشمی سوالاتی را در منزل ... مطرح کردید و ... . شما خودتان نیز از امضای نامه بنده در روستای بلوکان ترکمنچای ممانعت نمودید.
آرزوی توفیق برای مهندس هاشمی، نماینده زحمت کش پنج دوره مجلس شورای اسلامی
