مهم(اقتصادی) - نماینده میانه :اختصاص 10 ميليارد دلار به بخش صنعت تقويت صادرات را سبب مي شود
سيدحسين هاشمي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: اگر دولت اين مبلغ را در بخشهاي مختلف صنعت به حوزههايي از قبيل نفت، گاز و معدن، اشتغال، ارزشافزوده بالا تزريق کند، ضمن تقويت بازار صادراتي با سرعت بالايي اصل سرمايهگذاري انجام شده در اسرع وقت به اين حساب بازگردانده خواهد شد.
وي با بيان اينکه اين حجم سرمايهگذاري، سرمايهگذاري کليدي براي حيات حال و آينده کشور است، تصريح کرد: اگر اختصاص اين مبلغ سريعتر در کانون تصميم گيري مسوولان کشور قرار گيرد، شاخصهاي اقتصادي کشور از بسياري جنبهها توسعه خواهد يافت.
هاشمي افزود: مشکل بيکاري يکي از مشکلات اصلي کشور است که براي رفع آن بايد براي تقويت حضور محصولات ايراني در بازارهاي صادراتي تلاش کرد.
وي خاطرنشان ساخت: در صورت اختصاص 10 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به بخش صنعت و معدن اين مبلغ در چرخه گردش مالي صنعتگران قرار گرفته و پس از به بهرهبرداري رسيدن پروژههاي صنعتي و معدني در کوتاهترين زمان ممکن به خزانه باز گردانده ميشود.
نماينده مردم ميانه در خانه ملت با تاکيد بر اينکه سياستهاي مالياتي و واردات و صادرات بايد بگونهاي مديريت شود که بخشهاي صنعت و معدن بتوانند روي پاي خود بايستند، تصريح کرد: اگر دولتمردان به همان اندازه که ساير کشورهاي جهان به صنعت و توليدشان اهميت ميدهند، به اين بخشس توجه کنند، تحول بزرگي در اقتصاد کشور رقم ميخورد.
هاشمي گفت: حمايتهاي قانوني بايد به گونهاي باشد که قوانين به سرعت دستخوش تغييرات نشود و سرمايهگذاران بدانند حداقل 3 تا 5 سال از حمايتهاي قانوني برخوردار خواهند بود.
وي با بيان اينکه اين حجم سرمايهگذاري، سرمايهگذاري کليدي براي حيات حال و آينده کشور است، تصريح کرد: اگر اختصاص اين مبلغ سريعتر در کانون تصميم گيري مسوولان کشور قرار گيرد، شاخصهاي اقتصادي کشور از بسياري جنبهها توسعه خواهد يافت.
هاشمي افزود: مشکل بيکاري يکي از مشکلات اصلي کشور است که براي رفع آن بايد براي تقويت حضور محصولات ايراني در بازارهاي صادراتي تلاش کرد.
وي خاطرنشان ساخت: در صورت اختصاص 10 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به بخش صنعت و معدن اين مبلغ در چرخه گردش مالي صنعتگران قرار گرفته و پس از به بهرهبرداري رسيدن پروژههاي صنعتي و معدني در کوتاهترين زمان ممکن به خزانه باز گردانده ميشود.
نماينده مردم ميانه در خانه ملت با تاکيد بر اينکه سياستهاي مالياتي و واردات و صادرات بايد بگونهاي مديريت شود که بخشهاي صنعت و معدن بتوانند روي پاي خود بايستند، تصريح کرد: اگر دولتمردان به همان اندازه که ساير کشورهاي جهان به صنعت و توليدشان اهميت ميدهند، به اين بخشس توجه کنند، تحول بزرگي در اقتصاد کشور رقم ميخورد.
هاشمي گفت: حمايتهاي قانوني بايد به گونهاي باشد که قوانين به سرعت دستخوش تغييرات نشود و سرمايهگذاران بدانند حداقل 3 تا 5 سال از حمايتهاي قانوني برخوردار خواهند بود.