«نقدها و نظرها در مورد واکنش آقای دکتر مددی، بر عرضه 2/2 میلیون سکه به بازار توسط بانک مرکزی از مرداد ماه»

«نقدها و نظرها در مورد واکنش آقای دکتر مددی، بر عرضه 2/2 میلیون سکه به بازار توسط بانک مرکزی از مرداد ماه»

یاوراحمدپور ترکمانی

نماینده محترم مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر مددی، در واکنش به عرضه 2/2 میلیون سکه به بازار توسط بانک مرکزی از مرداد ماه، مطالبی را در سایت میانالی درج کرده اند که بحث و بررسی دقیقی را می طلبد. قبل از وارد شدن به بحث، از خوانندگان محترم خواهشمندم متن زیر به عنوان یک نقد و بررسی مطالعه کنند و از هرگونه برچسبی با عنوان تخریب پرهیز کنند. به نظر می آید که مصلحت عقلانی و منطقی از یک طرف و مصلحت دور نگرشانه نظام اسلامی از طرف دیگر، این چنین بحث هایی را می طلبد تا زمینه ساز توسعه گردد و از اتلاف منابع محدود به صورت آزمون و خطا در مسائل مهم جامعه جلوگیری کند. مطمئناً جناب آقای دکتر مددی نیز این مطلب را با توجه به دغدغه ای که برای توسعه منطقه ای و ملی دارند تایید خواهندکرد. در صورت وجود نقص در مطالب نیز، متن نقد شود نه شخصیت ها.

جناب آقای دکتر مددی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص عرضه سکه به بازار توسط بانک مرکزی، مدعی بودند که:« اولاً:عده‌ای پولهای خود را انبار می‌کنند تا سکه و دلار دولتیبهبازار عرضه شود و سپس خریداری می‌کنند در بازار آزاد می‌فروشند، اینگونه سکه‌بازی رواج پیدا می‌کند.ثانیاً: قدرت خرید مردم و نقدینگی باید کاهش یابد وبهسمت سرمایه‌گذاری سوق داده شود. ثالثاً: یکیازجریان‌هاینگران‌کننده در حوزه اقتصاد افزایش جهشی سکه و ارز در بازار اقتصادی کشوراست، تصریح کرد: این گونه حرکت افزایشی در بازار سکه و ارزبهعنوان حرکت پلکانیازآنیاد می‌شود که در نظام‌های اقتصادی این گونه حرکت بدترین نوع آهنگ درافزایش نرخ ارز است که خود می‌تواند بسترساز افزایش تورم در بازار شود.»

اولیننقص در تحلیل آقای دکتر مددی این است که، این طرز تلقی عاملان اقتصادی درباره میزان عادلانه بودن نظام پاداش دهی اقتصادی و اجتماعی است که نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری آنها و نیز تخصیص منابع شان و ترکیب دارایی هایشان خواهد داشت. پس صرف عدم عرضه سکه به بازار نمی تواند سرمایه های نقدینه عاملان اقتصادی را به سمت بخش مولد هدایت کند مگر اینکه مسائل و علت ها، به صورت ریشه ای حل و فصل شود. در غیر این صورت و در شرایط فقدان سکه در بازار، دارایی های نقدینه به سمت بازار مسکن، زمین، ارز و دیگر دارایی ها جریان می یابد و همچنان جامعه را به معضل تورم دچار می کنند. این مسئله به بهترین وجهِ ممکن، نشان می دهد که تحلیل شما از مسئله و برقراری رابطه علت و معلولی که با حرف «تا» در بند اول اشاره کرده اید، اشتباه است. اینکه عاملان اقتصادی، دارایی های نقدینه خود را مسکوت می گذارند تا در فرصت های مناسب برای سفته بازی و اسپوکلاسیون استفاده کنند تحلیل پیچیده و چند عاملی می خواهد.

دومینمشکل در تحلیل آقای مددی این است که ایشان در بند دوم اذعان داردند که برای مقابله با وضعیت تورمی جامعه، باید قدرت خرید مردم کاهش یابد. درحالی که در ادبیات اقتصادی، یکی از زمینه ها و تجلی گاه های ثبات اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم از طریق کاهش تورم است.

سومینمشکل در تحلیل آقای مددی، این است که افزایش قیمت سکه و ارز در بازار را زمینه و بستری برای افزایش نرخ تورم معرفی می کنند در حالی تحلیل عکس منطقی می نماید. در صورت وجود تورم در اقتصاد است که افراد ثروت نقدینه خود را به صورت دارایی هایی از نوع مسکن، زمین، سکه، ارز و ... نگه می دارند تا در شرایط تورمی از افزایش قیمت این دارایی ها به نسبت منتفع شوند. چرا که نگه داشتن ثروت به صورت دارایی های پولی، باعث کاهش قدرت خرید آنها و متضرر شدن صاحبان آنها می شود.

چهارماینکه ممکن است عرضه سکه توسط بانک مرکزی به صورت انفعالی در شرایط فعلی اتفاق افتد که پرداختن به علل و برچیدن مسائلی که منجر به واکنش انفعالی بانک مرکزی می شود الزامی است نه توصیه به عدم عرضه سکه و...

پنجماینکه آقای دکتر مددی کاهش نقدینگی و حجم پول را ابزاری برای کنترل تورم می دانند. ممکن است در برخی از کتاب های درسی چنین رابطه ساده ای بین این متغییرها برقرار شده باشد ولی تحلیل ساختاری، نهادی و تجربی در اقتصاد کشور بر اساس آمارها، گویای موارد دیگری است.

به عنوان مثال، در سال 1374 رشد نقدینگی 6/37 درصد، تورم 6/49 درصد بوده است. در سال 1375 رشد نقدینگی 37 درصد و تورم 2/23 درصد بود. ملاحظه می کنیم که رابطه بین نقدینگی و تورم به سادگی مطالب ایراد شده در رویکردهای نئوکلاسیکی نیست و مطالعه تاریخی و فرهنگی و اجتماعی جامعه برای بررسی پدیده تورم الزامی است. همچنین نگاهی به ارقام مصوب و عملکرد رشد نقدینگی طی سال های مختلف موید این مطلب است که عرضه پول می تواند منفعل باشد. در سال 68 رقم مصوب رشد نقدینگی 8/10 درصد و عملکرد 5/19 درصد، سال 69 رقم مصوب 7/11 درصد و عملکرد 5/23 درصد، سال 70 مصوب 7/9 درصد و عملکرد 6/24 درصد، سال 71 مصوب 9/5 درصد و عملکرد 3/25 درصد، سال 72 مصوب 5/33 درصد و عملکرد 2/34 درصد و بالاخره در سال 74 مصوب 5/12 دردصد و عملکرد 6/37 دردصد بوده است. این فاصله زیاد میان نرخ های مصوب و عملکرد بیانگر منفعل بودن بخشی از پول است. بنابراین باید زمینه های منفعل بودن عرضه پول را از بین برد.