اخذمالیات درمسیر قانونی
سالهای متمادیست که فعالان اقتصادی وخدماتی شهرمان درگرداب اداره
امورمالیاتی گرفتارآمده اند ،شکی نیست که ایشان می بایستی جهت چرخش
اقتصادی کشورمان مالیات های خودرا براساس قانون پرداخت نمایند ولی
متاسفانه اداره امورمالیاتی شهرستان درخصوص بررسی مدارک واخذ مالیات از
برخی صنوف بصورت سلیقه ای عمل می نماید که نمونه بارز آن صنف آهن
فروشان،حمل ونقل ،ضایعات وتولید کنندگان بطوریکه براساس حدس وگمانه
گزنی وبررسیهای سوری مالیاتهای کلان از ایشان مطالبه می نمایندکه برکسی
پوشیده نیست که به همان دلیل اغلب آهن فروشان اقدام به تعطیلی واحد خود
نموده وبه شهرهای دیگر مهاجرت کرده اندوتولید کنندگان وکارآفرینان نیز از
سرمایه گذاری دراین شهر پشیمانند وافراد دیگری نیز که میل به سرمایه
گذاری دارند با مشاهده این روند عطای آن را به لقایش می بخشند
ودیگرشهرهارا به زادگاه خود ترجیح می دهندکه نتیجه آن افزایش نرخ
بیکاریست که دراستان رتبه اول را داریم.فریاد بحق آنها نیز به جایی نمی رسد
حتی معاون مالیاتی ارزش افزوده سازمان استان طی نامه شماره
47954مورخه 20/12/93صراحتااعلام نموده صنوف آهن فروشان وبرش
کاری فلزات وضایعات مشمول مالیات ارزش افزوده نمی باشد ولی نه تنها
ازایشان مبالغی دریافت نموده اند بلکه مابقی را نیز مطالبه می نمایند
حال سوال اینست که امورمالیاتی شهرمان مبالغ فوق را
از صنوفی که مشمول نمی باشند چرا دریافت نموده وچگونه عودت خواهند
نمود؟درحالی که به حساب خزانه واریز شده است.آیادراین آشفته بازار
نمایندگان محترم ،همانندنماینده مردم تبریز درمجلس شورای اسلامی که
درگفتگوی ویژه خبری چنان از حقوق مردم دفاع کرد نمی توانند از حقوق حقه
موکلان خود دفاع کنند؟اگرچنانچه امورمالیاتی شهرستان موارد مذکوررا انکار
نماید بصورت مستدل ومستند همه مدارک را درهمین اکانت منتشر خواهیم نمود
تا از اعمال مدیریتهای سلیقه ای دست بردارند.
