فرماندار میانه: تغییر روند پیگیری ها مشکلات فولاد آذربایجان را حل کرد
اولین روز معارفه ام بزرگترین تهدید در میانه را مشکلات کارگری دیدم و در این مدت به این نتیجه رسیدم که باید در روند پیگیری مسائل فولاد تغییراتی ایجاد شود و گرنه مشکلات حل نخواهد شد.
به گزارش قافلان؛ حمید شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان این مطلب در نشست با خبرنگاران ضمن قدردانی از تمامی زحمتکشان و مسئولین قبلی و فعلی شهرستان که پیگیر مشکلات کارگری شهرستان بوده اند گفت: بزرگترین تهدید شهرستان که موضوع اشتغال و مشکلات کارگری مجموعه کارخانه فولاد آذربایجان بود امروز با بازگشت این مجموعه به ایمیدرو حل شد و این کار میسر نمی شد مگر با تدبیر و تلاش مسئولان شهرستان.
شکری روند طی شده قبلی برای رسیدن به نتیجه را موجب رفتار تدافعی خریداران دانست و افزود: رفتارها و برخی حرکت هایی که برای حل مشکلات صورت گرفته بود به جای حل مسئله، خودش مشکل ساز شده بود و اگر همان روند طی می شد مشکلات به صورت فرسایشی ادامه می یافت.
وی در خصوص این تغییر روند گفت: تغییر روند پیگیری موضوع واگذاری فولاد به بخش خصوصی به این صورت بود که طی جلسات متعدد با رئیس سازمان خصوصی سازی و برای ایجاد وحدت رویه و تغییر رفتار خریداران و سهامداران فولاد مقرر شد فرماندار شهرستان تنها مرجع پیگیری کننده این موضوع باشد و نمایندگان و سایر مسئولین شهرستان فقط از طریق فرماندار موضوع را دنبال کنند که این روند با توجه به مشکلات موجود نتیجه داد و گاردی که خریداران در مقابل خواسته ها گرفته بودند به تفاهم تبدیل شد و امروز در کمال آرامش آقای احمدزاده از مدیران سابق این مجموعه به عنوان مدیر عامل جدید شرکت معرفی و کلیه تغییر و تحولات نیز انجام پذیرفت.
رئیس شورای تامین شهرستان افتتاح حساب مشترک با امضاء فرماندار و امور مالی فولاد را برای واریز 2و نیم میلیارد تومان معوقه حقوق کارگران این کارخانه را از دیگر برنامه های فرمانداری عنوان کرد که نهایتاً انجام شد و بار روانی پیگیری ها را کم کرد.
فرماندار ویژه میانه ضمن اشاره به نهایی شدن فاینانس طرح فولاد میانه در هفته جاری، اظهار امیدواری کرد که این کارخانه با مدیریت صحیح و همدلی کارگران پرتلاش مجموعه بتواند به آن جدابیت لازم برای واگذاری مجدد به بخش خصوصی دست یابد.
اضافه می شود این تحویل و تغییر و تحول تنها تحویل مدیریت اجرایی شرکت بوده و تحویل قطعی موکول به گزارش کارشناس رسمی اعزامی از سوی سازمان خصوصی سازی و با آن سازمان برای شمارش موجودی های انبار محصوصل کالای در جریان ساخت، حساب های بانکی و سایر موارد خواهد بود.
